پنج شنبه 27 تير 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 چرا حرف ظريف ديگر خريدار ندارد؟
تحليلگر :
مترجم :

مروري كوتاه بر اقدامات و رويكردهاي وزير امور خارجه دولت‌‌هاي يازدهم و دوازدهم نشان‌‌‌‌ مي‌دهد شأن و اعتبار محمدجواد ظريف در قياس با سال 92 به‌واسطه يكسري اشتباهات و خطاهاي مهم و جبران ناشدني خود او تا حدود زيادي آسيب ديده و مخدوش شده است.


مروري كوتاه بر اقدامات و رويكردهاي وزير امور خارجه دولت‌‌هاي يازدهم و دوازدهم نشان‌‌‌‌ مي‌دهد شأن و اعتبار محمدجواد ظريف در قياس با سال 92 به‌واسطه يكسري اشتباهات و خطاهاي مهم و جبران ناشدني خود او تا حدود زيادي آسيب ديده و مخدوش شده است.

نوع مواجهه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهادي كليدي در ساختار جمهوري اسلامي با لوايح مرتبط با كارگروه اقدام ويژه مالي كه از سوي دولت و بويژه وزارت امور خارجه تنظيم و براي تصويب آن بشدت پافشاري شد، نشان‌‌‌‌ مي‌دهد جايگاه و اعتبار محمدجواد ظريف براي پيشبرد اولويت‌‌هاي دولت (فارغ از مثبت يا منفي بودن آنها) تا چه ميزان به نسبت سال‌‌هاي ابتدايي دولت روحاني نزول كرده است. تصاوير مغموم و مأيوس او در جلسه 29 دي‌ماه مجمع كه براي بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) تشكيل شده بود، مويد همين گزاره است. مواجهه مجمع تشخيص با اين لايحه در جلسات پس از آن نيز نشان داد به‌رغم همه پافشاري‌ها و فضاسازي‌‌هاي مقامات دولتي و نمايندگان حامي دولت، تصويب 2 لايحه پالرمو و CFT آنچنان كه دولت تصور‌‌‌‌ مي‌كرد آسان نيست و آنگونه كه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نقل كرده، در جلسه اخير اين نهاد، تعداد موافقان الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو كاهش نيز يافته است. مجمع تشخيص بر اساس خطراتي كه اين لوايح بويژه در حوزه انسداد مجاري دور زدن تحريم‌ها دارد، مخالف تصويب آنهاست، با اين حال اما كاهش اعتبار ظريف نزد اعضاي اين نهاد مهم تصميم‌گير نيز قابل كتمان نيست.

در چنين شرايطي بررسي چرايي كاهش اعتبار ظريف در مجموعه حاكميت كه در قياس با دوران تصويب برجام بسيار چشمگير هم به نظر‌‌‌‌ مي‌رسد، ضروري است؛ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنكه مروري كوتاه بر عملكرد حدودا 6 ساله ظريف در دولت‌‌هاي يازدهم و دوازدهم نشان‌‌‌‌ مي‌دهد نقش او در اين فرآيند بيشتر و تاثيرگذارتر از هر مولفه ديگري بوده است.

ناكارآمدي در چگونگي به سرانجام رساندن پرونده هسته‌‌‌اي، پيگيري اهداف محفلي و جناحي در سايه مسؤوليت‌‌هاي ملي، بي‌تعهدي به شعارها و وعده‌ها، مذاكرات 8 ماهه و بدون خروجي با كشورهاي اروپايي و از همه مهم‌تر رعايت نكردن جايگاه و شأن حاكميتي «وزير امور خارجه جمهوري اسلامي» كه بعضا با بيان سخناني دون‌ شأن نيز همراه بود را‌‌‌‌‌‌‌ بايد اهم دلايل تنزل جايگاه ظريف در ساختار جمهوري اسلامي دانست.

 

شكست در مأموريت اصلي

اين روزها ديگر خود مقامات دولتي هم انگيزه‌اي براي دفاع از برجام ندارند و آنگونه كه عراقچي، معاون ظريف چندماه پيش گفته بود، برجام در‌ آي‌سي‌يو به سر‌‌‌‌ مي‌برد. خروج آمريكا از اين توافق و خلف وعده اروپا در عمل به تعهدات برجامي‌‌‌‌اش، وضعيتي را به‌وجود آورده كه نه‌تنها تحريم‌ها نسبت به قبل برجام بيشتر شده، بلكه آنگونه كه ظريف چند روز پيش در گفت‌وگو با يك روزنامه سوييسي گفته بود «اكنون فروش نفت ايران در مقايسه با قبل از توافق هسته‌اي، كمتر شده است».

عدم موفقيت محمدجواد ظريف در به نتيجه رساندن برجام كه به عنوان مهم‌ترين دستور كار او مطرح بوده است، موجب شده اين روزها بيشتر اعضاي مجمع تشخيص در تشريح علل مخالفت‌شان با لوايحي چون پالرمو و CFT، نگراني از تكرار تجربه‌اي چون برجام را مطرح كنند. ضعف عملكرد ظريف در برجام را‌‌‌‌ مي‌توان ذيل 3 موضوع اصلي عدم اخذ تضمين‌‌هاي قوي از طرف مقابل، عدم پيگيري تبديل برجام به قانون كنگره آمريكا و همچنين نشناختن مناسبات آمريكا و عدم پيش‌بيني رياست‌جمهوري يك مخالف برجام دسته‌‌‌بندي كرد.

هر چند در بحبوحه تصويب برجام و ماه‌‌هاي پس از آن حاميان دولت اصرار داشتند امضاي وزير وقت خارجه آمريكا را هم تضمين تعهدات برجامي اين كشور بدانند اما واقعيت اين است كه دستگاه محمدجواد ظريف هيچ‌گاه نتوانست تضميني عيني و الزام‌آور از طرف آمريكايي اخذ كند. اين نكته‌اي بود كه رهبر معظم انقلاب نيز ارديبهشت‌ماه امسال در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و معلمان بر آن تاكيده داشته و فرموده بودند: «از روز اول بارها گفتم به آمريكا اعتماد نكنيد. گفتم اگر مي‌خواهيد قرارداد ببنديد، تضمين لازم را بگيريد و بعد ببنديد؛ يكي از شروطي كه گفتم اين بود كه رئيس‌جمهور آمريكا بايد امضا كند.‌ مسؤولان محترم زحمت كشيدند و عرق ريختند و خب! نتوانستند». در همين راستا اگرچه قرار بود با برجام تحريم‌ها لغو شود و اقتصاد ايران براحتي با بانك‌هاي اروپايي و غربي مراودات مالي داشته باشد اما اين اتفاق نيفتاد. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل سابق بانك مركزي نخستين چهره دولتي بود كه چند ماه پس از انعقاد برجام به صراحت از دستاورد «تقريبا هيچ» ايران از برجام گفت. ارديبهشت‌ماه 95 نخستين خروجي عدم اخذ تضمين از آمريكا خود را نشان داد.

در اين زمان جان كري با مديران بانك‌هاي اروپايي ديدار كرد تا  نگراني‌هاي آنها براي مراودات اقتصادي با ايران را رفع كند اما سبك اظهارات كري و عدم تضمين جدي وي به بانك‌هاي اروپايي، مديران ارشد اين بانك‌ها را مجبور كرد به صراحت از عدم همكاري با ايران بگويند. جان كري در نشست با مديران ارشد 8 بانك بزرگ اروپايي در لندن گفت: «بانك‌ها تا آنجا كه احتياطات لازم را به كار مي‌بندند و مي‌دانند كه با چه كسي مبادله مي‌كنند، با معيارهاي (قانوني) نامناسب و غيرمشخص روبه‌رو نخواهند شد». به‌رغم اين نشست و بيان سخنان تكراري در زمينه آزادي بانك‌ها براي همكاري با ايران، اظهارنظرهاي مديران بانك‌هاي اروپايي پس از آن نشان داد آنها چندان از اين سخنان به ظاهر اطمينان‌بخش كري قانع نشده‌اند. در همين راستا سخنگوي داچ‌بانك آلمان در اين‌باره گفته بود: «كاهش تحريم‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپايي عليه ايران اين انتظارات را افزايش داده كه بخش بانكي از شركت‌هاي مختلف در فعاليت‌هاي تجاري قانوني‌شان با ايران حمايت كند اما برخي تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي و آمريكا عليه ايران و محدوديت‌هاي غيرتحريمي همچنان پابرجاست، بنابراين داچ‌بانك همچنان به طور كلي تجارت مرتبط با ايران را محدود خواهد كرد»‎. ‫همچنين مدير امور حقوقي بانك انگليسي اچ‌اس‌بي‌سي نيز پس از ديدار با كري اعلام كرد به‌رغم توضيحات كري، اين بانك هيچ برنامه‌اي براي احياي مراودات مالي با ايران ندارد!‬‬

از سوي ديگر اطمينان ظريف به اين موضوع كه آمريكا هيچ‌گاه از برجام خارج نشده يا در صورت خروج، هيچ كشوري با آمريكا همراهي نخواهد كرد، موجب شد وزير خارجه جهت تبديل برجام به قانون كنگره در آمريكا نيز تلاشي نكند. در همين راستا بازخواني يكي از جلسات كارشناسي مربوط به مفاد برجام در ايران كه مربوط به 3 هفته پس از توافق ايران و 1+5 بوده است، خالي از لطف نخواهد بود، آنجا كه دكتر فواد ايزدي، از اساتيد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه درباره الزام حقوقي آمريكا به برجام  با توجه به اظهارات آن زمان جان كري مبني بر اينكه برجام يك توافق الزام‌آور نيست، مي‌پرسد و از ظريف مي‌خواهد در اين‌باره توضيح دهد. اين استاد دانشگاه به اظهارات كانديداهاي رياست‌جمهوري آمريكا و تاكيد آنها بر پاره كردن برجام پس از پيروزي در انتخابات اشاره مي‌كند و خواستار پاسخ ظريف در اين‌باره مي‌شود. محتواي سوال ايزدي نشان مي‌دهد او نسبت به عدم پايبندي آمريكا به مفاد برجام توسط دولت آينده آمريكا نگراني داشته است. وزير امور خارجه اما در پاسخ اين استاد دانشگاه مي‌گويد آمريكا نمي‌تواند اين كار را بكند. اظهارات ظريف در اين جلسه نشان مي‌دهد وزير امور خارجه كه عامل اصلي اين توافق بوده، به قدري به ساز و كار بين‌المللي و شوراي امنيت مطمئن بوده كه هيچ‌گاه تصور نمي‌كرده طرف آمريكايي بتواند از اين توافق خارج شود يا اگر اين اتفاق بيفتد، هيچ كشوري با آمريكا همراهي نخواهد كرد! همين 2 گزاره كه بعد چند ماه و در پي رياست‌جمهوري ترامپ و خروج آمريكا از برجام نقض شد نشان‌‌‌‌ مي‌دهد جواد ظريف به‌رغم زندگي چندده ساله در آمريكا نه مناسبات حاكم بر كشور آمريكا را شناخته و نه مناسبات و قوانين بين‌المللي را.

 

پيگيري اهداف محفلي و جناحي

اينكه وزير امور خارجه نيز داراي گرايش‌هاي سياسي باشد، يك امر پذيرفته شده است اما تاكنون بويژه در دوره‌هاي اخير، وزراي خارجه در مقام تصدي اين پست، فعاليت‌هاي حزبي خود را كنار گذاشته و به عنوان يك وزير در جايگاه ملي اقدام كرده‌اند. ظريف اما از اين قاعده مستثناست. يك مرور كوتاه بر رفتارهاي محمدجواد ظريف نشان مي‌دهد او نه‌تنها خود را به رعايت اين اصل پايبند نمي‌داند، بلكه در بزنگاه‌هاي حساس، به دنبال پيگيري منافع جريان سياسي مطبوع خود است. جالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنكه در اين بزنگاه‌ها كه ظريف در آن تصميم‌گير است، اتفاقاتي مي‌افتد كه منافع جريان سياسي مطبوع ظريف (اصلاح‌طلبان و دولت روحاني) تامين مي‌شود اما مطالبات مردم و توده جامعه محقق نمي‌شود. محمدجواد ظريف 2 بار در جريان مذاكرات هسته‌اي ماجراي شكست مذاكرات هسته‌اي 2005 و نتيجه آن در تغيير آرايش سياسي در ايران را براي غربي‌ها بازخواني كرد. ظريف  در قالب مذاكرات هسته‌اي با 1+5 در دولت روحاني 2 بار ديگر هم آداب ديپلماتيك را كنار گذاشت و درباره عواقب شكست مذاكرات بر فضاي سياسي داخل ايران گفت.

محمدجواد ظريف بلافاصله پس از شكست مذاكرات وين ۵ در صفحه توئيتر خود نوشت: «دستيابي به توافق جامع هسته‌اي غيرممكن نيست، نياز است توهمات كنار گذاشته شود، نبايد مانند سال ۲۰۰۵ فرصت از دست برود». اين توئيت ظريف انتقادات گسترده‌اي را در ايران به دنبال داشت و منتقدان از او خواستند شأن و جايگاه وزارت امور خارجه را رعايت كند و از طرح و پيگيري دغدغه‌هاي جناحي در قالب مذاكرات هسته‌اي پرهيز كند. با اين حال ظريف به اين انتقادات توجهي نشان نداد. او چندي بعد و در آستانه مذاكرات وين ۶، اين بار با انتشار يك ويدئو، يك بار ديگر دغدغه‌هاي خود از شكست مذاكرات را مطرح كرد! ظريف در اين فيلم گفت: «ما مي‌توانستيم مساله هسته‌اي را در سال ۱۳۸۴ حل و فصل كنيم ولي در آن زمان حرف من را باور نمي‌كردند، وقتي مي‌گفتم ايراني‌ها به فشار حساسيت دارند، دولت بوش اصرار داشت ما غني‌سازي را به كلي رها كنيم... با نزديك شدن به ۲۹ تير من يك بار ديگر احساس نياز مي‌كنم كه هشدار دهم و بگويم بازي شاهين- قمري به اميد گرفتن امتياز در لحظه آخر، نمي‌تواند نتيجه‌اي بهتر از سال ۱۳۸۴ بدهد».

با اين اظهارات، ظريف در حد فاصل پايان مذاكرات وين ۵ و آغاز مذاكرات وين۶، دو بار ماجراي شكست مذاكرات هسته‌اي در دوره اعتماد‌سازي اول را يادآوري كرد تا به طرف غربي يادآوري كند شكست دوستان اصلاح‌طلب او در ايران، چه عواقبي براي غرب و آمريكا خواهد داشت! نگراني ظريف البته درباره انتخابات مجلس جدي بود، چنانكه پس از انتخابات مجلس دهم (17 ارديبهشت‌ماه 95) نيز منتخبان ليست اميد به ديدار ظريف رفتند؛ ديداري كه به اعتقاد ناظران سياسي تشكر نمايندگان منتخب ليست اميد از ظريف بود.

همچنين حضور و سخنراني ظريف در چهارمين نشست حزب اصلاح‌طلب «نداي ايران» كه آذرماه گذشته برگزار شد، بار ديگر اعتراضات نسبت به رفتارهاي حزبي و جناحي را متوجه «وزير امور خارجه» كرد.

 

ادبيات مخرب و رفتار نسنجيده

محمدجواد ظريف در سال‌هاي مسؤوليت خود به عنوان وزير امور خارجه به دفعات مواضع و ادبياتي عجيب، نسنجيده و به غايت هزينه‌ساز براي كشور را به‌كار برد كه نه‌تنها هيچ سنخيتي با جايگاه رسمي او نداشت كه انتظار بيان برخي از آن سخنان حتي از فعالان سياسي دسته‌چندم كشور نيز‌‌‌‌ نمي‌رفت.

نزديك‌ترين نمونه از اين سنخ سخنان را‌‌‌‌ مي‌توان ادعاهاي چند ماه قبل ظريف درباره «پولشويي گسترده در ايران» دانست كه استقبال گسترده رسانه‌‌هاي معاند و ضدانقلاب را نيز در پي داشت. ظريف 20 آبان در مصاحبه با يك سايت حامي دولت مدعي شده بود: «بالاخره پولشويي يك واقعيت در كشور ما است و خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند. من نمي‌خواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم اما جاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي مي‌كنند، حتما آنقدر توان مالي دارند كه ده‌ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي كنند». وي در اين گفت‌وگو با بيان اينكه اعتقاد دارم خيلي از اين نگراني‌ها درباره FATF صادقانه است، مدعي شد: «فكر مي‌كنم پشت برخي از اين نگراني‌ها منافع اقتصادي است».

اين اظهارات كه در كشاكش بررسي لايحه CFT در نهادهاي قانوني و ظاهرا با هدف منفعل كردن مخالفان اين لايحه مطرح شد، واكنش بسياري از مسؤولان را در پي داشت و عده كثيري از كارشناسان و نمايندگان مجلس از ظريف خواستند درباره اين ادعا مدارك و مستندات خود را به قوه‌قضائيه ارائه كند تا با متخلفان برخورد شود. چند روز پس از اين اظهارنظر ظريف، رئيس قوه‌قضائيه بشدت از اين سخنان انتقاد كرده و آن را به فرو كردن خنجر در قلب نظام تشبيه كرد.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسؤولان عالي قضايي در اين‌باره گفت: «اگر پولشويي عظيمي در كشور وجود دارد، چرا اين موضوع را به قوه‌قضائيه اطلاع نداده‌ايد؟ اين موضوع نيز مانند بحث واردات غيرقانوني خودروهاست كه بعد از چند ماه به اطلاع قوه‌قضائيه رسيد. قانون مبارزه با پولشويي در دهه ۸۰ به تصويب رسيده و بر اساس آن كساني كه از پولشويي مطلعند موظف به اعلام آن به مرجع قضايي هستند». رئيس قوه‌قضائيه خاطرنشان كرد: «نبايد سخني گفت و بعد اصلاح و بيان كرد كه مقصود چيز ديگري بوده است. ما از فرد مسلمان قبول مي‌كنيم كه قصد سوئي نداشته است اما نبايد فراموش كرد كه برخي سخنان اثر نادرست خود را مي‌گذارند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه همه مسؤولان بويژه افرادي كه در دولت و در ميدان اصلي كارزار حضور دارند بايد مراقب اظهارات خود باشند، تاكيد كرد: «مسؤولان نبايد سخناني به زبان بياورند كه مانند خنجر به قلب نظام فرو برود. اگر اطلاعي از وقوع جرائم داريم نبايد پنهان‌كاري كنيم، بلكه لازم است آن را به مرجع مربوط اعلام كنيم».

در همين راستا قوه‌قضائيه 29 آبان نامه‌اي به محمدجواد ظريف نوشته و از وي خواست در مهلتي 10 روزه مستندات خود درباره پولشويي در كشور را ارائه كند. يك هفته بعد دادستان كل كشور اعلام كرد: ظريف يك نامه ۱۲ صفحه‌اي را چند روز قبل فرستاده كه يكسري بيانات خودش را در آنجا باز توضيح داده است، همچنين حاوي مسائل ديگري بود كه خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم ‌اشاره كردند كه دليل و مستندي ندارند كه بخواهند بفرستند!

اظهارنظرهاي نسنجيده و هزينه‌ساز ظريف البته به موضوع پولشويي محدود نبوده و نيست. او آذرماه سال 92 نيز سخناني دور از انتظار و اين‌بار درباره توان دفاعي كشور بر زبان رانده بود. وزير امور خارجه طي نشستي دانشجويي در دانشگاه تهران در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان چنين گفته بود: «آيا فكر كرديد آمريكا كه‌‌‌‌ مي‌تواند با يك بمب تمام سيستم دفاعي ما را از كار بيندازد، از سيستم دفاعي ما‌‌‌‌ مي‌ترسد؟ آيا واقعا به خاطر قدرت نظامي، آمريكا جلو‌‌‌‌ نمي‌آيد؟!»

اين اظهارات مخرب و حيرت‌آور كه از سوي يكي از مقامات رسمي كشور بيان شده بود، همان زمان واكنش‌‌هاي گسترده‌اي را به دنبال داشت و بسياري از مقامات ارشد نظامي كشور تصريح كردند كه متاسفانه ظريف اطلاعات لازم را درباره توانايي دفاعي و موشكي كشور ندارد. به عنوان مثال، سردار دهقان، وزير وقت دفاع در دي‌ماه 92 در سخناني در مراسم بزرگداشت شهيدان حاج احمد كاظمي و حاج‌ حسان اللقيس با اشاره به اظهارات ظريف در دانشگاه تهران اظهار كرد: «جايي گفته شد كه آمريكا اگر بخواهد مي‌تواند نظام دفاعي ما را از كار بيندازد اما ملت ما نماد عيني شعار «ما مي‌توانيم» است و اينكه آنها امروز نمي‌توانند كاري كنند از سر دلسوزي نيست، بلكه توان آن را ندارند».

چند روز بعد سردار جعفري فرمانده سپاه پاسداران نيز گفت: «من توضيح دادم ايشان (ظريف) تجربه و تخصص اين بحث را ندارند. درست است كه ايشان را يك ديپلمات صاحب نظر‌‌‌‌ مي‌دانيم ولي در مسائل نظامي و امنيتي تجربه ندارند. به هيچ‌وجه اينطور نيست كه سيستم دفاعي ما با 2 بمب از بين برود. ممكن است يكسري از زيرساخت‌ها از بين برود ولي توان موشكي و توانمندي‌‌هاي استراتژيك سپاه طوري است كه اگر هزاران بمب بزنند شايد بتوانند 10 تا 20 درصد توان موشكي سپاه را بكاهند».

رهبر معظم انقلاب تيرماه سال بعد (93) در ديدار اساتيد دانشگاه تاكيد كردند براي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنكه برخي مسؤولان در جريان توانمندي‌‌هاي نظامي و علمي دانشمندان ايراني قرار بگيرند، براي آنان تور نظامي و تور علمي برگزار شود: «يك وقتي يكي از‌ مسؤولان كشور درباره‌ مسائل نظامي يك نظري داده بود كه خب، مطابق واقع نبود؛ بنده گفتم يك «تور نظامي» براي‌ مسؤولان كشور قرار بدهيد؛ بيايند يك خرده‌اي در محيط‌هاي نظامي گردش كنند، حقايقي را، واقعياتي را ببينند، معلومات‌شان نسبت به موجودي نظامي كشور بالا برود...».

 

8 ماه مذاكره بدون خروجي

ارديبهشت‌ماه امسال پس از خروج آمريكا از برجام، مذاكرات ايران و اروپا با هدف تداوم حضور ايران در برجام از سويي و تضمين فروش نفت ايران و برقراري مبادلات تجاري ايران و اروپا از سوي ديگر شروع شد. در نتيجه اين مذاكرات قرار بود ايران همچنان در برجام بماند و اروپا هم ضمن تضمين فروش نفت ايران، با راه‌اندازي سازوكاري ويژه، به ايران در مقابل تحريم‌‌هاي آمريكا كمك كند. هر چند ابتدا قرار بود زمان مذاكرات محدود و فرصت اروپا براي ارائه كانال ويژه مالي 2 هفته و سپس حداكثر 2 ماه باشد اما اروپا تيرماه گذشته صرفا كلياتي از بسته مورد نظر خود را به ايران ارائه كرد؛ موضوعي كه اعتراض مقامات ايران را به دنبال داشت و حسن روحاني در تماس تلفني با صدراعظم آلمان، اين بسته پيشنهادي را نااميدكننده خواند. پس از اين مرحله و در شرايطي كه دور اول تحريم‌‌هاي ضدايراني آمريكا در مردادماه به اجرا درآمد، اروپايي‌ها زمان جديدي را براي ارائه بسته جبراني خود اعلام كردند؛

13 آبان‌ماه كه مصادف بود با زمان بازگشت دور دوم تحريم‌ها! همان زمان بسياري از كارشناسان و رسانه‌ها نسبت به اين همزماني هشدار داده و تاكيد كردند اروپا مي‌خواهد با وقت‌كشي، تاثير تحريم آمريكا عليه اقتصاد ايران را تضمين كند. چنانكه انتظار مي‌رفت 13 آبان نيز به‌رغم بازگشت دور دوم تحريم‌‌هاي ضدايراني آمريكا، اروپا از ارائه SPV سر باز زد و باز هم موعد جديدي را اعلام كرد؛ پيش از پايان سال 2018 ميلادي! كه باز هم وعده اروپا محقق نشد و در نهايت 3 كشور اروپايي پس از 9 ماه وقت‌كشي و 3 بار خلف وعده آشكار، 11 بهمن بيانيه «ثبت» كانال ويژه مالي را اعلام كردند.

نكته جالب توجه درباره بيانيه شروع به كار INSTEX اما آنجا بود كه 3 كشور اروپايي نه‌تنها تعهدات برجامي خود نظير تضمين فروش نفت ايران يا ادامه تبادلات مالي و بانكي ايران و اروپا را در اين بيانيه نياوردند، بلكه در ازاي تاسيس يك شركت ذي‌حسابي، شروط جديدي نيز براي ايران تعريف كرده و خواستار تصويب لوايح مرتبط با FATF در ايران شدند!

با همه اينها خسارت اصلي 8 ماه مذاكره با اروپا نه معطلي دوباره كشور و گره زدن همه امور به سياست خارجي، كه تحت‌الشعاع قرار گرفتن مناسبات دستگاه سياست خارجي با كشورهاي اروپايي بود. در فاصله ارديبهشت تا بهمن‌ماه امسال كشورهاي مختلف اروپايي بارها و بارها دست به اقدامات خصمانه عليه ايران زدند اما وزارت امور خارجه در برابر هيچ‌كدام از اين تحركات، واكنش لازم را نشان نداد تا مبادا به روند مذاكرات لطمه‌اي وارد شود!

از جمله تيرماه امسال دادستاني فدرال آلمان مدعي شد اسدالله اسدي، ديپلمات ايراني مستقر در وين، مشكوك به همكاري با زوجي است كه قصد حمله به تجمع گروهك تروريستي منافقين در پاريس را داشته‌اند. «توماس اشنول» سخنگوي وزارت خارجه اتريش نيز همان زمان در يك كنفرانس خبري اعلام كرد: «از ايران خواسته‌‌ايم مصونيت اين ديپلمات را لغو كند. دستگاه قضايي بلژيك حكم به بازداشت اين ديپلمات ايراني داده و به همين دليل ظرف ۴۸ ساعت موقعيت ديپلماتيك خود را از دست مي‌دهد». بازداشت و همچنين تصميم دولت اتريش براي سلب مصونيت ديپلماتيك از يك ديپلمات ايراني، گذشته از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنكه اتفاقي نادر و استثنايي در دنياي ديپلماسي به حساب مي‌آيد، برخلاف صريح حقوق ديپلماتيك نيز بود، چرا كه طبق اين حقوق، نمي‌توان يك ديپلمات را به هيچ عنوان توقيف يا بازداشت كرد. حتي بر اساس اين حقوق، ديپلمات‌ها را نمي‌توان تحت تعقيب قانوني قرار داد.

در پيمان وين يا كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك به عنوان مهم‌ترين معاهده مربوط به حقوق ديپلماتيك آمده است: «مصونيت ديپلماتيك اساساً قابل نقض نيست». با همه اينها وزارت امور خارجه نتوانست از حقوق بديهي اين ديپلمات ايراني دفاع كند به طوري كه از زمان بازداشت او بيش از 7 ماه‌‌‌‌ مي‌گذرد. درباره بازداشت اين ديپلمات ايراني البته برخي كارشناسان معتقدند رويكرد وزارت امور خارجه در قبال او نه انفعال كه تصميمي از روي اراده بود. چنانكه بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت‌وگوي خود با «وطن‌امروز» كه 21 مهر گذشته منتشر شد، در پاسخ به سوالي درباره  بازداشت اسدالله اسدي، ديپلمات سفارت ايران در وين كه توسط پليس آلمان در جريان حضورش در اين كشور انجام شد، آن هم با توجه به مصونيت ديپلمات‌ها، گفت: «ببينيد! ايشان مصونيت ديپلماتيك در آلمان ندارد؛ آقاي اسدي عضو سفارت ما در وين است و بر اساس قوانين و كنوانسيون‌ها او داراي مصونيت در وين است»!

علاوه بر اين اخيرا نيز يك ديپلمات سابق در گفت‌وگو با خبرگزاري نزديك به ظريف تلويحا مدعي برخي اتهامات عليه ديپلمات‌‌هاي ايراني در اروپا شده بود. همچنين همزمان با مذاكرات ايران و اتحاديه اروپايي بارها به سفارتخانه‌هاي ايران در پايتخت‌‌هاي اروپايي حمله شد و اين در حالي بود كه طبق گزارش‌ها پليس اين كشورها نيز همواره شاهد اين حملات بوده است! روز چهارشنبه 6 تيرماه منافقين مقابل ساختمان سفارت ايران در هلند تجمع كردند. در حالي كه مقر پليس ديپلماتيك كنار سفارت ايران قرار دارد اما پليس هيچ اقدامي براي متفرق كردن منافقين انجام نداد.

در نهايت منافقين مقابل چشم پليس، در سفارت ايران را با قفل بستند! با اين حال پليس كه وظيفه حراست از اماكن ديپلماتيك را برعهده دارد، حتي به اين اقدام منافقين معترض نيز نشد. حدود 2 ماه پس از آن به سفارت ايران در هلسينكي، پايتخت فنلاند نيز تعدي شد و طي آن افراد ناشناس پرچم ايران را از سفارت ربوده و آن را آتش زدند. به اين موارد‌‌‌‌ مي‌توان اخراج بدون توجيه ديپلمات‌‌هاي ايراني از كشورهايي چون هلند و دانمارك را كه با اتهامات ثابت نشده اتفاق افتاد هم افزود.

 

بي‌صداقتي و تذكري كه به ظريف داده شد

يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه همواره به محمدجواد ظريف وارد بوده، عدم مسؤوليت‌پذيري و بي‌صداقتي‌‌‌‌اش با مردم است. به عنوان مثال ظريف 2 ماه پيش در شرايطي كه نشانه‌‌هاي عدم اراده اروپا براي همراهي با ايران در مقابل تحريم‌‌هاي آمريكا آشكار شده بود، در اقدامي غيراخلاقي زير تمام وعده‌ها و شعارهاي دولت درباره برجام زد و گفت برجام اصلا هدف اقتصادي نداشت! وي 4 دي‌ماه در گفت‌وگويي اظهار داشت: هدف از برجام اصلا اقتصادي نبود. بحث‌‌هاي هسته‌‌‌اي، امنيتي و خارج شدن از شوراي امنيت بود كه محقق شد. وي در همين راستا افزود: «هدف برجام  اصلا اقتصادي نبود.  مذاكرات ما درباره برجام تا فروردين ۹۴ (يعني 3 ماه قبل از توافق نهايي برجام) صرفا هسته‌اي و امنيتي بود... بحث‌‌هاي هسته‌‌‌اي، امنيتي و خارج شدن از شوراي امنيت بحث‌‌هاي اصلي ما بود و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اينكه كسي بگويد هدف برجام اقتصادي بود با واقعيات و خطوط قرمزي كه براي ما ترسيم شده بود،‌‌‌‌ نمي‌سازد... و در همه اين اهداف به نتيجه رسيديم. همه قطعنامه‌ها هم لغو شد».

وي افزود: اشكال اين است كه در داخل دولت برجام را با اقتصاد و معيشت مردم گره زديم. شايد به دليل فشارهاي برخي محافل داخلي كه مي‌خواستند فرآيند برجام طي شود دولت مجبور شد سرنوشت برجام را با  اوضاع اقتصادي مردم گره بزند تا مطالبات را براي انعقاد توافق بالا ببرد. به نظر مي‌رسد اين نقطه انحراف باشد و الان ادبياتي كه تثبيت شده اين است كه هدف برجام اقتصاد بوده و چون نرسيديم، برجام شكست خورده است.

ظريف در حالي اين اظهارات را مطرح كرد كه طي بيش از 5 سال گذشته هم خود او، هم حسن روحاني، هم ديگر اعضاي دولت و همين‌طور طرفداران دولت، بهبود معيشت و رونق اقتصادي را هدف محوري و كليدي مذاكرات هسته‌اي و برجام دانسته‌اند و اساسا با همين شعارها و دادن وعده‌هاي معيشتي توانستند از مردم راي بگيرند.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت چهل سالگي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت نهمين سالگرد حماسه نهم دي