پنج شنبه 24 آبان 1397
همكاري با پايداري
 
 
 
ديدارها
 
 
توضيحات
عكس:ديدار اعضاي جبهه پايداري با نماينده ولي فقيه و نماينده خبرگان رهبري در قزوين
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 سهم ۵۰ درصدي ايران از درياي خزر پروپاگاندا يا واقعيت؟
تاريخ  :  1397/05/24
تحليلگر :
مترجم :

دبير كارگروه سياست خارجي و روابط بين‌الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: جامعه خواسته يا ناخواسته، درست يا نادرست حق دارد نسبت به خزر و مسائل آن بدگمان شود، چون عزمي از سوي دستگاه اطلاع‌رساني وزارت امور خارجه براي مديريت و اقناع افكار عمومي ديده نمي‌شود و در مقابل بي‌بي‌سي فارسي از طريق مصاحبه با يك كارشناس روس همه افكار عمومي را عليه اين رژيم حقوقي امضا شده بسيج مي‌كند.


برخي از كاهش سهم ايران از درياي خزر نوشتند و برخي ديگر از اين توافقنامه به عنوان تركمانچاي دوم ياد كردند. عده‌اي ديگر هم با طرح شايعات عجيبي درباره فروش درياي خزر مدعي شدند كه هدف از اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر، امضاي رژيمي حقوقي است كه قرار است با اين امضا، ايران سهم ۵۰ درصدي خود از درياي خزر را ناديده بگيرد و به روسيه و ديگر كشورها بفروشد!

اين حواشي واكنش كارشناسان و پژوهشگران اين حوزه و همچنين برخي چهره‌هاي سياسي را در پي داشت و هركدام از زاويه ديد خود به اين موضوع پرداختند.

«محمود صادقي» نماينده اصلاح‌طلب مجلس در‌باره نشست رژيم حقوقي درياي خزر مثل هميشه واكنشي جنجالي داشت و با تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس در جريان توافقات نيستند در توئيتر خود نوشت: «رئيس‌جمهور در حالي عازم آكتائو شده كه مفاد توافقات درباره رژيم حقوقي درياي خزر در هاله‌اي از ابهام است؛ آيا راست است كه سهم ۵۰ درصدي ايران به ۱۱ درصد سقوط كرده؟! آيا تركمنچاي ديگري در راه است؟ مردم بدانيد! نمايندگان مجلس اصلا در جريان توافقات پشت پرده نيستند.»

عبدالله شهبازي تاريخ‌پژوه هم در كانال تلگرامي خود به حواشي و شايعات مطرح شده اين‌گونه پاسخ داد: تبليغاتي كه... درباره «سهم ۵۰ درصدي ايران از درياي خزر» شروع شده، كه گويا اكنون به شدت تنزل يافته، مبناي تاريخي و حقوقي ندارد و تبليغات سياسي (پروپاگاندا) است. اگر ايران در دوران پهلوي حكومتي «ملي» بود و روابطي مشابه با هند دوران نهرو با شوروي داشت، سهم ما از درياي خزر در چند موقعيت استثنايي و عالي به سود ايران مي‌توانست تعيين شود و سهمي البته نه ۵۰ درصد ولي مثلاً ۳۰- ۴۰ درصد براي ايران كسب كند. ولي حكومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوي خط مقدم جبهه غرب عليه شوروي و در تحريكات و «جنگ سرد» عليه شوروي به شدت فعال بودند و بنابراين منافع ملي ما را هم در درياي خزر و هم در خليج ‌فارس به باد دادند.»

وي همچنين در ادامه نوشت: «رضا شاهي كه در عالي‌ترين و استثنايي‌ترين فرصت‌هاي تاريخي حتي اين جربزه را نداشت كه با شوروي قرارداد منعقد كند و سهمي خوب براي ايران در درياي خزر به دست آورد و در منطقه جنوبي خليج‌ فارس نيز اقتدار ايران را تماماً، منطبق با برنامه‌هاي كانون‌هاي قدرت غربي، به نفع آل‌سعود حذف كرد.»

ادعاي سهم 50 درصدي مبناي حقوقي و منطقي ندارد
سيد سجاد طباطبايي پژوهشگر روابط بين‌الملل هم در مجله مهر نوشت: «بر مبناي يك اعتقاد عاميانه، عده‌اي مدعي‌اند از آنجايي كه روزگاري درياي خزر محصور بين ايران و شوروي بوده است در نتيجه فارغ از اينكه بعدا شوروي تجزيه شده و عدد كشورهاي ساحلي به ۵ رسيده است، سهم كشور ما از منابع درياي خزر ۵۰ درصد و سهم بقيه كشورهاي ساحلي ۵۰ درصد شوروي سابق است. البته چنين چيزي نه مبناي حقوق بين‌الملل دارد و نه مبناي منطقي (اگر نه يك كشور مثلا به اسناد مرزها ۵۰۰ سال پيشش مي‌توانست مدعي منافع جغرافيايي بشه و بالعكس). اما يك استثنا وجود دارد و آن هم اينكه وضعيت بهره‌برداري از منابع بحر محصور قبل از فروپاشي يا تجزيه مشخص شده باشد.»

دروغ‌پراكني تلويزيون ملكه انگليس
اين ماجرا براي شبكه‌هاي فارسي‌زبان كه با جعل واقعيت و بعضا با وارونه جلوه دادن رويدادها، برنامه‌هاي ويژه عليه ايران را پيش مي‌برند، نيز موضوع جديدي بود كه براي گسترش اختلافات در داخل ايران از آن استفاده شد و «بي‌بي‌سي فارسي» نقشي اساسي در اين ميان ايفا كرد و با بهره گرفتن از فردي به نام «رجب صفراف» توانست براي چند روز بخشي از مردم ايران را كه اطلاعات كمي درباره درياي خزر و تقسيم‌بندي‌هاي آن داشتند با خود همراه كند.

شبكه تلويزيوني منتسب به خاندان سلطنتي انگليس (بي‌بي‌سي) يكشنبه گفت‌وگويي با «رجب صفراُف» رئيس ‌مركز مطالعات ايران معاصر در روسيه كه در اين برنامه تحت عنوان «عضو هيئت كارشناسي روسيه در مذاكرات قزاقستان» معرفي شد، انجام داد و صفراف در اين گفت‌وگو مدعي حضورش در مذاكرات خزر در سال 1996 ميلادي شد و ادعا كرد كه «وقتي بحث برگزاري رژيم حقوقي درياي خزر در سال 1996 شروع شد ما و كارشناسان در روسيه براي اولين جلسه جمع شديم كه در كدام چارچوب اين موضوع حل و فصل شود و همه انتظار داشتيم كه ايران طبق قرارداد 1921 و 1940 ميلادي درخواست 50 درصد حق خود را خواهد كرد، ولي در جلسه اول يكي از طرف ايران گفت كه درياي خزر بايد برابر تقسيم شود و هر يك از پنج كشور كمتر از 20 درصد داشته باشند كه براي ما عجيب و غريب بود كه چگونه ايران از سهم خود گذشت مي‌كند.»

گرچه اين فرد روس دو روز بعد طي گفت‌و‌گويي مجدد با همين شبكه همه حرف‌هاي خود را پس گرفت با بيان اينكه چنين ادعايي (سهم 50 درصدي ايران از خزر) با حقايق تاريخي منطبق نيست و از اساس آن را انكار كرد، اما بي‌بي‌سي فارسي در يك شيطنت رسانه‌اي توانست بخشي از مردم ايران را به مسئولان بي‌اعتماد كرده و موجب مطرح شدن موضوع خيانت و وطن‌فروشي درخصوص درياي خزر در داخل ايران شود.

اين درحالي است كه وزارت امور خارجه سه روز پس از انتشار چنين شايعه‌اي در اقدامي ديرهنگام در مقام پاسخگويي برآمد و بهرام قاسمي سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان سِمت و اظهارنظر تحليلگري كه شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي فارسي به عنوان عضو هيئت كارشناسي روسيه در مذاكرات قزاقستان به اظهاراتش استناد كرد، را دروغ و غير واقعي عنوان كرد و گفت: بررسي سوابق نشان مي‌دهد كه او هيچ‌گاه فرد مذاكره‌كننده از جانب هيئت مذاكره‌كننده روسيه با هيئت ايراني در مذاكرات خزر نبوده است.

وي افزود: بدون ترديد سخنان و ادعاهاي نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. ترديدي وجود ندارد كه طرح اين ادعاهاي بي‌اساس در اين برهه با اهداف مشخص و هدايت شده از سوي عناصر و مراكز خاص صورت مي‌پذيرد.

در اين ميان مصطفي نجفي دبير كارگروه سياست خارجي و روابط بين‌الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام از انفعال دستگاه ديپلماسي كشورمان در اقناع افكار عمومي در ماجراي رژيم حقوقي درياي خزر انتقاد كرد و در يادداشتي نوشت: «ماجراي رژيم حقوقي درياي خزر آنچنان موجي از بدگماني را در جامعه ايجاد كرده كه اگر دستاوردي هم داشته باشد، كامل تحت‌الشعاع نگاه منفي جامعه قرار گرفته است. طبق اظهارات بسياري از كارشناسان حوزه اوراسيا و درياي خزر، رژيم حقوقي اين دريا، در كنار تهديداتي كه براي ايران مي‌تواند به همراه داشته باشد، فرصت‌هايي نيز در پي خواهد داشت و تحديد حدودي هم صورت نگرفته و به بعد موكول شده است. هم اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بخش مربوط به ديپلماسي رسانه‌اي وزارت امور خارجه تلاشي براي اقناع افكار عمومي پيش از امضاي كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به خرج نداد؟ چرا در حالي كه مي‌توانست از ظرفيت كارشناسان اين حوزه براي رفع بدگماني‌هاي جامعه بهره گيرد، آنها را ناديده گرفت و بالعكس، آنها را در مقابل خود و دستاوردهاي مذاكره‌كنندگان قرار داد؟»

وي در ادامه تصريح كرد: «جامعه خواسته يا ناخواسته، درست يا نادرست حق دارد نسبت به خزر و مسائل آن بدگمان شود، چون عزمي از سوي دستگاه اطلاع‌رساني وزارت امور خارجه براي مديريت و اقناع افكار عمومي ديده نمي‌شود و در مقابل بي‌بي‌سي فارسي از طريق مصاحبه با يك كارشناس روس همه افكار عمومي را عليه اين رژيم حقوقي امضا شده بسيج مي‌كند.به نظر مي‌رسد، كار از كار گذشته است و هرگونه توضيح دقيق و مبتني بر سندي از سوي كارشناسان ديگر نمي‌تواند افكار عمومي را با خود همراه سازد كه مقصر اين ماجرا، جايي جز مركز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي وزارت خارجه نمي‌تواند باشد.»

زمان براي امضاي اين كنوانسيون مناسب نبود
در اين ميان برخي ديگر به موقعيت زماني امضاي اين كنوانسيون و همچنين نوع رفتار دولت در اين اجلاس انتقاد داشتند. الهه كولايي، از فعالان سياسي اصلاح‌طلب و استاد علوم سياسي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در توئيتر خود اينگونه به اين مسئله واكنش نشان داد و نوشت: «شرايط داخلي و خارجي كشور براي توافق در مورد «رژيم حقوقي درياي خزر» مناسب نيست. نبايد سندي را براي تعيين «حقوق و تكاليف» مردم ايران در اين درياچه امضاء كرد. بيانيه وزارت امور خارجه روسيه، آشكارا بيانگر تامين منافع روسيه در پيش‌نويس اكتائو- قزاقستان است.»

وي همچنين در گفت‌و‌گو با ايلنا درخصوص تاثير خروج آمريكا از برجام و شروع تحريم‌هاي جديد عليه ايران بر توافق صورت گرفته در آكتائو گفت:‌ «نكته مهم در اين خصوص اين است كه ايران تحت فشار آمريكا و كشورهاي حامي آن در منطقه قرار گرفته و چنين وضعيتي نشان مي‌دهد زمان مناسبي براي نشستن پشت ميز مذاكره رژيم حقوقي درياي خزر انتخاب نشده است.»

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس ‌كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم ضمن آنكه گفت تصميمات جديد در نشست آكتائو بايد به تصويب مجلس برسد، از وزارت خارجه به خاطر همراه نبودن اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس در اين سفر گلايه كرد. او به ايسنا گفت: «ما معتقديم كه هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن درياي خزر و نظامات بين ايران و روسيه حاكم است، لذا اگر هرگونه تغييري در رژيم حقوقي درياي خزر صورت گيرد، بايد مصوبه مجلس شوراي اسلامي را همراه داشته باشد.» وي توضيح داد: «موضوع رژيم حقوقي درياي خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه تغيير مرز بايد به تصويب حداقل چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد كما اين‌كه تغيير رژيم حقوقي ممنوع است مگر در موارد جزيي كه آن هم بايد مجلس شوراي اسلامي تصويب كند.»

دولت درباره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر به مجلس گزارش دهد
همچنين بهرام پارسايي سخنگوي فراكسيون اميد مجلس در واكنش به اين حواشي و شايعات مطرح شده نوشت: «به نظر مي‌رسد با توجه به حواشي و شائبه‌هايي كه در اين مدت به وجود آمده، لازم است كه حتما دولت و دستگاه ديپلماسي در اسرع وقت گزارشي دقيق از محتوا و جزييات اين كنوانسيون به مجلس ارايه كند تا ضمن تنوير افكار عمومي و مشخص شدن موضوع براي نمايندگان، اگر نياز به مصوبه مجلس بود، در اين راستا اقدامات لازم انجام شود و در غير اين صورت نيز ديگر مراحل قانوني آن طي شود.»

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت يوم الله 22 بهمن 96
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسب يوم الله ۹ دي‌ماه