محمد ايماني: رئيس كل بانك مركزي با تصميم رئيس جمهور و راي هيئت دولت تغيير  كرد. اين تغيير چه قدر جدي و مهم است؟ آيا آمدن عبدالناصر همتي (خواهرزاده مرحوم هاشمي رفسنجاني/ عضو كارگزاران تا همين چند سال قبل) به جاي سيف، سياست هاي مالي و بانكي و ارزي بانك مركزي را اصلاح مي كند و ترمز برخي التهابات اقتصادي را مي كشد؟

به نظر مي رسد تا بانك مركزي مستقل نشود و نگاه قُلّكي دولت از بالاي سر آن كنار نرود، انتظار اثرگذاري مستقل بانك مركزي بر تحولات اقتصادي، غير واقعي و آرزو انديشانه است. قطعا مجموعه سياستگذاري هاي مالي و بانكي و ارزي كه در اين چند سال به اجرا درآمد، ناكارآمد و بعضا خسارت بار بود. اما بايد بررسي كرد كه سهم بانك مركزي در اين تصميم گيري ها چه قدر بوده است؟

به نظر مي رسد دانسته يا ندانسته، رئيس بانك مركزي قرباني شده تا از سياستگذاران اصلي دولت رفع مسئوليت شود و حال آن كه، وي اغلب مجري دستورات و تصميمات دولت بوده است. اين سخن به مفهوم رفع مسئوليت از سيف نيست. كمترين مسئوليت وي، هشدار ندادن به موقع درباره فرجام تلخ سياست هاي مذكور بوده است.

واقعيت اين است كه بانك مركزي در اغلب تصميم هاي مهم، استقلالي ندارد و دولت در مضيقه هاي خويش، به چشم قلّك و دخل دم دست خود به اين بانك نگاه مي كند. خروجي اين روند، افزايش بي ترمز و توام با تورم زايي هزينه هاي جاري دولت است. بر اساس گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 95؛ " 75 درصد بودجه شركت‌هاي و بانك هاي دولتي‌، صرف هزينه هاي جاري و فقط ٢٥‌درصد آن در بخش سرمايه‌ گذاري به مصرف رسيده است".

از سوي ديگر با همين رويكرد افسار گسيخته، حجم نقدينگي در دولت آقاي روحاني بيش از سه برابر شده و از 430 هزار ميليارد به بالاي 1500 هزار ميليارد تومان رسيده  و همين سيلاب رها شده است كه به تناوب، بازار ارز و سكه و خودرو و مسكن و لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه و ... را به هم مي ريزد.

اكنون در اثر همين سياست هاي مالي و ارزي و بانكي ناكارآمد، با تورم 35 تا 150 درصدي در حوزه مسكن، خودرو، ارز و سكه روبرو هستيم. و همچنين در اثر همين سياست ها، 30 ميليارد دلار ارز كمياب در ماه هاي پاياني سال 96 از كشور خارج شد و 30 ميليارد ديگر، امسال ظرف 75 روز در بازار توزيع شد و به جيب رانت خواران رفت. (دولت به خاطر نگاه نوك دماغي، از ما به التفاوت دلار 3700 توماني با دلار 9 هزار توماني ضرب در 30 ميليارد دلار، خيلي هم ناراحت نيست!)

در تمام اين تصميم گيري هاي مهم، شخص رئيس جمهور و به ويژه جهانگيري معاون اول، نهاونديان معاون اقتصادي، و مسعود نيلي دستيار اقتصادي ارشد روحاني، -بيش از سيف- دخالت و نقش داشته اند و آقاي سيف غالبا تصميمات اتاق اصلي تصميم گيري هاي دولت را به اجرا گذاشته است.

با اين وصف اگر قرار باشد جانشين سيف، همان روند و رويكرد دستوري و ديكته اي را به اجرا بگذارد، بايد پرسيد تغيير بانك مركزي، اقدامي جدي و موثر است يا نوعي  رفع مسئوليت از دولت و مُسكّن دادن به بازار و افكار عمومي كه واجد كمترين تاثيرات است؟ مشابه همين پرسش را مي توان درباره تغيير قريب الوقوع وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد.

مهم تر از افراد، ضرورت گريزناپذير تغيير رويكرد اقتصادي دولت است؛ همان كه پنج سال است با آرزو انديشي مي خواهد همه بار 25 چرخ اعضاي كابينهرا روي دوش ناتوان ديپلماسي التماسي بگذارد و پنج سال است كه اين بار در همان نقطه صفر شروع، روي زمين مانده است. البته اگر دقيق تر بگوييم، وضعيت اقتصادي نوعي عقبگرد در حوزه كسب و كار و توليد و روتق به نسبت سال 92 است.

فقط كافي است توجه كنيم كه ظرف 5 سال گذشته، به اندازه يك سال مسكن توليد شده است! بدين ترتيب، تركيب تيم اقتصادي دولت و راهبرد آن نياز به خانه تكاني اساسي دارد و چه بسا مهم تر از بازيكنان، اين مربي و مدير تيم است كه لااقل بايد دچار خانه تكاني فكري شود. اگر آقاي سيف زماني تصريح كرد عايدي ايران از برجام تقريبا هيچ است و همين سخن به مذاق آقاي روحاني تلخ آمد، امروز بدون تغيير آن نگاه "برجام  و ديگر هيچ" نمي توان تغيير مثبت در اقتصاد را اميد داشت.