پنج شنبه 03 خرداد 1397
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 ما چقدر در مشكلات اقتصادي كشور مقصريم
تاريخ  :  1397/01/28
نوع : ديدگاه , يادداشت
 در يك نگاه كلان به شرايط كشور مي‌توان ديد مساله‌ اقتصاد در كشور در زمان پهلوي وجود داشته و در دوران جمهوري اسلامي نيز حل نشده است. فلذا تغيير نظام سياسي تاكنون باعث نشده اين مشكلات حل شود. از طرفي در طول چهار دهه پس از انقلاب، اقتصاد كشور در دولت‌هاي مختلف با گرايشات مختلف فكري و سياسي و با ديدگاه‌هاي مختلف اقتصادي از مكاتب مختلف اقتصادي با اجراي انواع تئوري‌هاي اقتصادي اداره شده و همچنان اين معضل برطرف نشده است.


علي خضريان*: اقتصاد ايران سال‌هاست به بيماري مي‌ماند كه امروزه نه‌تنها اقتصاددانان بلكه عموم جامعه نيز به بيماري آن پي برده‌اند و در زندگي خود اين وضعيت بيمارگونه را درك مي‌كنند و اتفاقا بر اساس همان تشخيص اجتماعي از بيماري است كه بعضا به هر ايده و روشي كه از سوي گروه‌هاي مختلف سياسي ارائه مي‌شود نيز تن داده‌اند و اميد به حل مشكلات اقتصادي داشته‌اند؛ اما طي سال‌هاي گذشته دولت‌هاي مختلف با گرايشات مختلف سياسي راهكارهايي را براي رفع مشكلات اقتصادي به كار گرفتند، اما خروجي مناسب را براي درمان بيماري اقتصادي كشور به همراه نداشته است.

البته وضعيت نامناسب اقتصادي كشور و بيمارگونه بودن آن داراي سابقه‌اي بيش از عمر نظام جمهوري اسلامي است و اتفاقا برخلاف برخي تبليغات جهت‌دار و غيرواقع از دوران پهلوي كه عموما به‌دليل گذشت چهار دهه از آن در اذهان عمومي با فراموشي همراه شده است، نظريه‌پردازان انقلاب عواملي همچون استبداد و ملاحظات سياسي- كه عموما بدنه نخبگان كشور را در تقابل با رژيم پهلوي به يك نتيجه واحد انقلاب رسانده بود- و بدنه اجتماعي نيز مساله مهم‌تري همچون فسادهاي اقتصادي و روياهاي بلندپروازانه اقتصادي شاه- كه منجر به فقيرتر شدن آحاد جامعه شده بود- را ازجمله عوامل موثر بر سقوط محمدرضا پهلوي مي‌دانند، به‌طوري كه براساس آمار و ارقام رسمي در همان سال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي و در حالي كه بين 300 تا 800 ميليون دلار صرف جشن‌ 2500 ساله پادشاهي مي‌شد، 35 درصد از جمعيت ايران دچار سوءتغذيه بودند و سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقير در ثروت از 19.20 در سال 1348 به 33.80 در سال 54 رسيده بود و ضريب جيني نيز به عدد 0.520 رسيد كه در چند دهه اخير رقمي بي‌سابقه بوده است.

بنابراين نقدي كه به وضعيت اقتصادي كشور در شرايط حاضر و همچنين تحليلي كه از عدم نتيجه‌گيري اقدامات دولت‌هاي پس از انقلاب بيان مي‌كنيم نه‌تنها به‌معناي تاييد شرايط اقتصادي كشور در دوران پيش از انقلاب اسلامي نيست، بلكه براساس شواهد امر ريشه‌هاي آن را به وضوح مي‌توان در همان دوران مشاهده كرد كه يكي از مهم‌ترين آنها كه همچنان درمان نشده وابستگي بودجه كشور به نفت است و دولت‌هاي پس از انقلاب نيز يكي پس از ديگري تلاش‌هايي در جهت درمان آن انجام داده‌اند كه حاصل‌جمع آن نشان مي‌دهد اين بيماري هنوز وجود دارد و جامعه از آن رنج مي‌برد و ناديده انگاشتن معضل اقتصادي كشور از يك‌سو و از سويي نگاه سياسي به آن در جهت انداختن تقصيرها گردن اين دولت يا آن دولت نيز كمكي به حل مشكلات اقتصادي كشور نمي‌كند و به قول معروف ممكن است براي اهالي سياست در جهت كسب راي در برهه انتخابات به اميد اينكه فرجي حاصل شود، ناني از تنور انتخابات برايشان حاصل شود؛ اما براي مردم آبي به دست نمي‌آيد.

در يك نگاه كلان به شرايط كشور مي‌توان ديد مساله‌ اقتصاد در كشور در زمان پهلوي وجود داشته و در دوران جمهوري اسلامي نيز حل نشده است. فلذا تغيير نظام سياسي تاكنون باعث نشده اين مشكلات حل شود. از طرفي در طول چهار دهه پس از انقلاب، اقتصاد كشور در دولت‌هاي مختلف با گرايشات مختلف فكري و سياسي و با ديدگاه‌هاي مختلف اقتصادي از مكاتب مختلف اقتصادي با اجراي انواع تئوري‌هاي اقتصادي اداره شده و همچنان اين معضل برطرف نشده است.

در برهه‌هايي كشور دست مديران گوناگون در عرصه اقتصادي بوده است كه بعضا بدون سواد آكادميك و با مدرك ديپلم بودند كه بعدها به سمت گرفتن مدرك دكتري در حوزه اقتصاد رفتند و فكر مي‌كردند مي‌توانند مشكلات اقتصادي را از طريق مطالعات تئوريك برطرف كنند و اتفاقا رفتند دكتري گرفتند، ولي مشكلات اقتصادي همچنان پابرجاست.

جمهوري اسلامي در اين چهار دهه ديدگاه‌هاي مختلفي از قبيل حاكميت جريان توسعه‌گراي اقتصادي، توسعه‌گراي سياسي، عدالت‌محور و اعتداليون را تجربه كرده است، اما هنوز مشكلات اقتصادي‌اش پابرجاست. حتي پيش‌بيني مي‌شد با توجه به وابستگي بالاي بودجه به نفت، بالا و پايين رفتن قيمت نفت در وضعيت اقتصادي كشور موثر باشد، اما نوسانات قيمت نفت در يك تلرانس بشكه‌اي هشت دلار و 140 دلار نيز در طول اين سال‌ها نتوانست تغيير چشمگيري در شرايط بيمارگونه اقتصادي كشور فراهم كند. حتي مساله فناوري هسته‌اي كه منجر به تحريم‌هايي عليه كشور شد به‌عنوان يك مانع جدي در جهت حل مسائل اقتصادي مطرح شد و كشور به سمت مذاكراتي كه حدود يك‌دهه در دوران سه دولت اخير به طول انجاميد رفت و از دل آن برجام به امضا رسيد و تحريم‌هايي برداشته شد؛ اما مشكلات اقتصادي كشور سر جاي خود باقي مانده و اين بيماري درمان نشده است.

دقيقا به دليل همين شرايط اقتصادي است كه رهبر انقلاب نيز در حالي كه كشور داراي سابقه 70 ساله در عرصه برنامه‌ريزي و صدساله در نظارت و مديريت پارلماني است و علي‌الظاهر بايد در چارچوب همان دستگاه‌ها زمينه برنامه‌ريزي، تعيين بودجه و قانون‌گذاري براي عبور از شرايط نامساعد اقتصادي كشور فراهم شود، با نامگذاري سال‌هاي اخير در حوزه مسائل اقتصادي به‌دنبال اجتماعي‌كردن يك دغدغه جمعي و بهره‌گيري از ظرفيت اجتماعي در كنار دستگاه‌هاي مسئول جهت درمان اين بيماري چندين‌ساله هستند كه ديگر عفوني شده است.

واقعيت آن است كه مشكلات اقتصادي كشور پارادايمي و فراتر از تئوري‌هاي اقتصادي است و بايد آن را در جامعه جست‌وجو كرد.

جامعه ما داراي شاخصه‌هايي است كه بايد ضمن طرح و آسيب‌شناسي مشكلات، به‌دنبال برطرف كردن آنها بود تا كشور بتواند از اين شرايط بيمارگونه اقتصادي عبور كند. ما جامعه‌اي هستيم كه كم كار مي‌كنيم و زياد مصرف مي‌كنيم. حجم انبوه زباله‌ها و آمار دورريز خانوارها خود حاكي از اين است كه كشور امروز بيش از حجم مورد نياز خود به مصرف‌گرايي گرايش پيدا كرده و اين در حالي است كه در اقتصادهاي پيشرفته جهاني شاهد حجم بالاي كار و مصرف پايين هستيم كه منجر به انباشت سرمايه مي‌شود. البته كم‌كاري تنها شاخصه منفي جامعه ايراني نيست بلكه ما كم كار مي‌كنيم و در ضمن بد كار مي‌كنيم. صنعت خودروسازي كشور امروز مي‌تواند نمادي براي اثبات اين ادعا باشد كه البته قابل بسط دادن به ديگر بخش‌هاي كشور اعم از صنعتي و غيرصنعتي هم هست. حتي براي اين مساله مي‌توان مثالي از وضعيت آموزشي كشور بيان كنيم و ببينيم چطور در حالي كه پس از گذشت نزديك به دو دهه آموزش، حاصل كار دانش‌آموز و دانشجو را بايد در يك پايان‌نامه بهره‌برداري كنيم، همان‌جا را رها كرده‌ايم و امروز پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي در چه وضعيتي هستند و كدام‌شان توان حل يك مساله از جامعه را دارند.

ما ايراني‌ها شاخصه ديگري نيز داريم و آن اينكه علاوه‌بر كم‌كاري و بدكاري، زياد حرف مي‌زنيم و البته خيلي خوب هم حرف مي‌زنيم و متاسفانه خودمان به آن عمل نمي‌كنيم. اقبال بالاي جامعه به شبكه‌هاي اجتماعي خصوصا در قشر جوان كشور كه بايد وقت و زمان خود را در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي صرف كنند خود گواهي بر شرايط جامعه‌اي است كه در آن كار و تلاش في‌نفسه ارزشمند نيست و براي كسب درآمد صورت مي‌گيرد و اگر درآمد از هر طريقي تامين شود، انجام كار و فعاليت از اولويت زندگي‌مان خارج مي‌شود.

وضعيت امروز جامعه ايران وضعيت جالبي است؛ ما به‌دنبال رفاه و تامين اجتماعي در شرايط كشوري همچون سوئيس هستيم اما از پرداخت ماليات فرار مي‌كنيم! ما به‌دنبال رشد اقتصادي كشور در سطح كشوري همچون چين هستيم بدون اينكه توان و همت كار در آن شرايط را داشته باشيم! ما به‌دنبال اين هستيم كه همچون آمريكا به يك قدرت جهاني تبديل شويم بدون اينكه همچون آمريكايي‌ها روي منافع ملي كشور متعصب باشيم.

براي حل اين مشكلات بايد فكري اساسي در فرهنگ‌سازي كشور از دوران آموزش و پرورش كرد تا در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه بتوان كاري از پيش برد و آن را در جوانان نهادينه كرد. ما نيازمند تغيير بنيادين در عرصه‌هاي فرهنگ عمومي كشور همچون صدا و سيما هستيم تا بتوانيم تغييرات فكري و فرهنگي مهمي را در جامعه رقم بزنيم تا برخي روشنفكران غربگرا با تئوري‌سازي بنيادين «ما نمي‌توانيم» ‌انگيزه كار و تلاش و روحيه انقلابي را در جامعه دچار آسيب نكنند.

* عضو شوراي مركزي جبهه پايداري

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت يوم الله 22 بهمن 96
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسب يوم الله ۹ دي‌ماه
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار