یکشنبه 31 تير 1397
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 ابهام جدي در موفقيت‌آميز بودن همكاري ايران با FATF
تاريخ  :  1396/12/24
تحليلگر :
مترجم :

در شرايط كنوني همكاري با FATF دور باطلي را ايجاد كرده كه بدون دست‌آورد ملموسي سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم‌هاي ثانويه آمريكا خواهد شد.در سطح راهبردي، دولت ايران، بايد به دنبال بي‌اثر كردن تحريم‌هاي بانكي، از مسير كاهش وابستگي به نظام بانكي سلطه باشد كه اين مهم از طريق اجراي پيمان‌هاي پولي با كشورهاي همسايه و شركاي تجاري، فروش ريالي نفت، بازمهندسي روابط تجاري حاصل و ... خواهد شد.


شبكه كانون‌هاي تفكر ايران اعلام كرد: در شرايط كنوني همكاري با FATF دور باطلي را ايجاد كرده كه بدون دست‌آورد ملموسي سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم‌هاي ثانويه آمريكا خواهد شد.

شبكه كانون‌هاي تفكر ايران (ايتان) در گزارشي با عنوان «نگاهي تحليلي به تعامل ميان ايران و گروه ويژه اقدام مالي(FATF)» به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته است.

در گزارش اين شبكه با توجه نقش گروه ويژه اقدام مالي در سياست خارجي آمريكا، به ابزارهاي متعدد آمريكا براي خنثي كردن تلاش‌هاي ايران براي كاهش ريسك همكاري‌ بانك هاي خارجي اشاره كرده و تاكيد كرده است: در شرايط كنوني همكاري با FATF دور باطلي را ايجاد كرده كه بدون دست‌آورد ملموسي سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم‌هاي ثانويه آمريكا خواهد شد.

در بخش جمع‌بندي اين گزارش آمده است: بعد از اجراي برجام در دي‌ماه ۱۳۹۴، علي‌رغم پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته توسط مسئولين، روابط بين‌المللي بانكي ايران به شرايط قبل از تحريم‌ها بازنگشت. بر اساس اظهارنظرهاي مسئولين اقتصادي و مقامات پولي، قرار داشتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از مهم‌ترين موانع اين بازگشت بود. لذا با هدف خارج شدن ايران از ليست سياه، تقريباً از اوايل بهمن‌ماه ۱۳۹۴ الي تيرماه ۱۳۹۵، ايران همكاري گسترده‌تري نسبت به گذشته با گروه ويژه اقدام مالي آغاز نمود كه پذيرش «برنامه اقدام» مهم‌ترين نتيجه آن است.

آنچه كه از مجموع اظهارنظرها و رفتارهاي ايران در مواجهه با FATFمشخص مي‌شود، آن است كه بينش درستي در رابطه با ماهيت، ماموريت‌ها و اهداف FATF وجود ندارد. براي درك درست از اين موارد فوق، لازم است، سياست خارجي آمريكا و جايگاه تحريم‌هاي اقتصادي در پيش‌برد اين سياست و نيز نقش FATF در تحقق آن، به درستي، فهم شود.

آمريكا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه مقابله با اعمال تروريستي، ابزارهاي پولي را در جهت تحقق اهداف سياسي و امنيتي خود به خدمت گرفت و به‌طور رسمي، از «سلاح پولي» بدين منظور استفاده نمود. آمريكا راهبرد «جنگ اقتصادي» را با تكيه بر دو منبع قدرت اقتصادي خود اتخاذ كرد: نخست دلار به عنوان يك ارز جهان‌روا براي پرداخت‌هاي تجاري است. دوم اينكه اين كشور بزرگ‌ترين اقتصاد جهان بوده و نقش محوري در اقتصاد جهان دارد.

آمريكا با استفاده از«سلاح پولي»فضاي مالي بين‌المللي را براي كشورها و گروه‌هاي هدف، ناامن مي‌كند و در ارتباطات بانكي آن‌ها، اختلال ايجاد مي‌كند. اين سلاح عليه جمهوري اسلامي ايران، از سال ۲۰۱۰، مورداستفاده قرار گرفت و عملاً جنگ اقتصادي عليه ايران، به راه افتاد. آمريكا براي پيشبرد جنگ اقتصادي عليه اهداف، اقدامات زير را انجام داده است:

1- ايجاد زيرساخت حقوقي لازم همچون تهيه قوانين پاتريوت، قانون جامع تحريم ايران(CISADA)، قانون اختيارات دفاع ملي(NDAA)، قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه ملقب بهTRA(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act)، كاتسا

2- ايجاد سازوكارهاي اجرايي ازجمله شناسايي و معرفي گروه‌هاي ترويستي

3- به خدمت گرفتن بخش خصوصي كشورها خصوصاً نظام بانكي در اجراي تحريم‌ها

4- تهيه و اجراي استاندارهايي براي ارتقاي شفافيت نظام مالي و تجاري بين‌الملل براي شناسايي كامل مشتري و احراز ذينفع واقعي.

آمريكا اقدام چهارم را از طريق گروه ويژه اقدام مالي(FATF)، در سطح جهان دنبال مي‌كند. نگاهي به اسناد موجود نشان مي‌دهد كه رايزني و مذاكره آمريكا با اين نهاد را از سال ۲۰۰۱ به‌منظور تهيه استاندارهاي شفافيت زا، در جهت مقابله و ايجاد شرايط سخت‌گيرانه عليه گروه‌ها و كشورهاي مخالف سياست‌هاي اين كشور آغاز كرده است. FATF، نقش ويژه‌اي در پيشبرد جنگ اقتصادي و به‌كارگيري و اثرگذاري «سلاح پولي» دارد. بنابراين FATF، صرفاً يك‌نهاد فني نبوده و نهادي با كاركرد و مأموريت‌هاي منطبق بر سياست خارجي ايالات‌متحده آمريكا است.

مأموريت اصلي FATF، نظارت بر عملكرد شبكه بانكي در سطح جهاني و در سطح كشورها است. در انجام اين مأموريت، دو مقوله براي FATF، اهميت كانوني دارد:

1- توليد اطلاعات صحيح و دقيق در بانك‌ها و سازمان‌ها و ...

2- انتشار و به اشتراك‌گذاري آن‌ها توسط نظام بانكي و نهادهاي مسئول.

در نتيجه اين نهاد همواره تأكيد جدي بر انجام دو توصيه از ميان توصيه‌هاي ۴۹ گانه خود داشته است. تضمين وجود الزامات شناسايي كامل مشتري و تضمين ارائه همكاري‌هاي بين‌المللي درزمينه تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مربوط به ذينفع واقعي، دو توصيه مورد اشاره هستند. اين اقدامات، زمينه اثرگذاري هرچه بيشتر سلاح پولي را فراهم مي‌سازد.

بعد از برجام، كشور به سطح بالاي مذاكره با گروه ويژه اقدام مالي، به‌منظور رفع مشكلات بانكي روي آورد كه نتيجه آن، ارائه يك تعهد سطح بالاي سياسي براي اجراي «برنامه اقدام» از جانب ايران بود. با بررسي متن برنامه اقدام مشخص مي‌شود كه در صورت اجراي كامل اين برنامه، عواقب جبران‌ناپذيري گريبان گير كشور خواهد شد. در اين برنامه پياده‌سازي نظام شناخت كامل مشتري، شناسايي ذينفع واقعي و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مربوط به آن از ايران خواسته‌شده است. اجراي اين استانداردها، توليد اطلاعات صحيح و دقيق درباره افراد و نهادهاي تحريمي و نهادهاي پوششي آن‌ها و در وهله بعد، انتشار اين اطلاعات را هدف‌گيري نموده است. بنابراين پياده‌سازي اين استانداردها، موجب افزايش شكنندگي اقتصاد ايران در مقابل تحريم‌هاي كشور آمريكا مي‌شود. امري كه با توجه به ساختار تحريم‌هاي ثانويه منجر خواهد شد تا جامعه اقتصادي كشور، به دو بخش «غيرتحريمي» و «تحريمي» تقسيم شود و بخش غيرتحريمي براي فرار از اقدامات تحريمي آمريكا و بهره‌مندي از فضاي غيرتحريمي، ارتباط خود با بخش تحريمي كشور را به‌طور فزاينده كاهش دهد. به عبارت صريح‌تر، دوقطبي «تحريمي» و «غيرتحريمي» در جامعه ايجاد مي‌كند.

علي‌رغم اينكه گروه ويژه اقدام مالي، اقدامات مقابله‌اي عليه ايران را در طول يك سال و نيم اخير تعليق نموده است، همچنان مشكلات بانكي كشور برقرار است و بهبودي مشاهده نمي‌شود. اين وضعيت خود شاهدي بر اين مدعاست كه قرار داشتن ايران در ليست سياه گروه ويژه مانع اصلي بهبود روابط بين‌المللي بانكي ايران نيست. در اين رابطه تحريم‌هاي ثانويه بانكي آمريكا و افراد و نهادهاي ايراني باقي‌مانده در ليست تحريم متغيرهاي اصلي مي‌باشند. چراكه اين دو متغير اثر اصلي بر هزينه همكاري با ايران مي‌گذارند. معادله زير به‌خوبي، گوياي اين مطلب است:

به‌عبارت‌ديگر هرچه ايران تلاش كند تا با افزايش شفافيت ريسك همكاري با خود را كاهش دهد، آمريكا با افزايش افراد و نهادهاي ايراني تحريمي اثر آن را خنثي خواهد كرد. علاوه بر اين آمريكا مي‌تواند با افزايش جريمه نقض تحريم‌ها همچون تصويب قانون كاتسا و الصاق برچسب حامي تروريسم به نهادهاي ايراني، هزينه همكاري با ايران را بسيار افزايش دهد تا اثر مثبت شفافيت خنثي شود. ناگفته پيداست كه اين موضوع يك دور باطل از همكاري بدون انتها با گروه ويژه ايجاد مي‌كند كه به نفع منافع ملي ايران نيست و سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم‌هاي ثانويه آمريكا را مهيا مي‌كند.

همچنين بازخواني اين تجربه لازم است كه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ علي‌رغم آنكه ايران در ليست سياه اين نهاد بود، اما روابط خارجي بانكي برقرار بود و با تحريم شدن بانك مركزي و تعداد زيادي از بانك‌ها بود كه مشكلات شدت گرفت.

بررسي بيانيه‌هاي عمومي گروه ويژه در قبال ايران در يك سال و نيم اخير نشان مي‌دهد كه اين نهاد همواره با تهديد به اينكه ايران را در ليست سياه قرار خواهد داد، كشور را وادار به انجام كامل برنامه اقدام مي‌كند.به نظر مي‌رسد اين گروه هيچ‌گاه ايران را در ليست سياه قرار ندهد چراكه به دنبال تعامل با ايران در جهت فشار بر كشور و امتياز گيري بيشتر براي نيل به اهداف تحريمي كشور آمريكا است. ازاين‌جهت رفتار گروه ويژه، شبيه رفتار آژانس انرژي اتمي در پرونده هسته‌اي ايران است.

بر اساس تحليل فوق، پيشنهادهاي زير، در رابطه با همكاري ايران با FATF، ارائه مي‌شود:

در سطح راهبردي، دولت ايران، بايد به دنبال بي‌اثر كردن تحريم‌هاي بانكي، از مسير كاهش وابستگي به نظام بانكي سلطه باشد كه اين مهم از طريق اجراي پيمان‌هاي پولي با كشورهاي همسايه و شركاي تجاري، فروش ريالي نفت، بازمهندسي روابط تجاري حاصل و ... خواهد شد. همچنين از منظر نهادي، نيازمند تاسيس يك نهاد، به منظور مقابله با تحريم‌ها و مديريت مشكلات ناشي از تحريم‌ها در كشور، هستيم. ۵ ماموريت براي اين نهاد متصور مي باشد: تدوين راهبرد مقابله با تحريمها، تدوين برنامه ملي حمايت از بنگاه‌هاي آسيب ديده، مديريت توليد اطلاعات از افراد و نهادهاي تحريمي و شركت‌هاي وابسته به آنها، نظارت بر انتشار اطلاعات موثر بر آنها و ارائه مشاوره به افراد و نهادهايي كه در معرض تحريم قرار دارند.

در سطح تاكتيكي، با توجه به ماهيت و اهداف سياسي FATF، دولت ايران بايد رويكرد ديپلماسي مالي تهاجمي در مواجهه با FATF، اتخاذ كند؛ به اين معنا كه از اهرم تهديد به قطع همكاري‌ها براي كاهش فشار و كند كردن مطالبات FATFاستفاده كند. همچنين، ضروري است سرعت پيگيري مطالبات FATF، در داخل كشور، براي ايجاد فرصت جهت پيشبرد اقدامات راهبردي از جمله بي‌اثر كردن تحريم‌ها، كاهش يابد، مانند موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي همچون پالرمو و مبازره با تامين مالي تروريسم.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت يوم الله 22 بهمن 96
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسب يوم الله ۹ دي‌ماه