دكتر سيدمسعود ميركاظمي: مشكلات اقتصادي به زعم و تلقين برخي گروه‌هاي سياسي كه آن را ناشي از تحريم مي‌دانند داراي سه بخش ساختاري، مديريتي و بين‌المللي است كه دو بخش اول دروني و بخش سوم تحميل شده از بيرون و موضوعاتي چون تحريم يا ركود جهاني و از اين قبيل است. اگر به وضعيت اقتصادي بعد از انقلاب و بخصوص بعد از جنگ دقت نماييم با سئوالات اساسي روبرو مي‌شويم كه چرا از يك رشد اقتصادي با روند مناسب طبق برنامه‌هاي اعلام شده برخوردار نبوده، چرا همواره نرخ تورم دو رقمي بوده، چرا همواره با نرخ بيكاري بالا روبرو بوده‌ايم، چرا بهره‌وري يا ثابت يا معمولاً كاهشي بوده، چرا نگران واردات بوده‌ايم ولي همواره افزايشي در واردات داشته‌ايم، چرا بهبود فضاي كسب و كار همواره دغدغه دولتمردان دورهاي مختلف بوده ولي توفيق جدي حاصل نشده است؟ اين‌چنين سئوالات كلان در اقتصاد كشور گوياي اين است كه مشكلات اقتصادي فارغ از آنكه چه دولتي و با چه سليقه سياسي رأس كار باشد و يا قيمت نفت پائين يا بالا بوده و تحريم ضعيف يا شديد باشد همواره مردم را آزار داده است. و اين حاكي از آن است كه با نگاه به جميع عوامل بايستي به مشكلات ساختاري كشور به شكل ريشه‌اي توجه كرد و احتياج مبرم به تحول در اين زمينه داريم تا اقتصاد ايران را كه از منابع سرشار طبيعي و نيروي تحصيل كرده مؤمن و انقلابي و موقعيت سوق الجيشي مناسبي برخوردار است بتوان بهتر از اين اداره و به حل مشكلات مردم و نسل‌هاي آتي پرداخت. هر چند شيطنت‌هاي آمريكا و اذنابش را نمي‌توان در نظر نگرفت اما انتخاب راهبرد مناسب توسعه‌اي، يكي از عوامل مؤثر در اصلاح ساختاري و توسعه‌اي است، كه اگر بخواهيم با رعايت جامع‌نگري به آن بپردازيم بايستي به جاي آن پيشرفت و عدالت را مطرح كنيم كه معضلات گرفتار شده غرب و كشورهاي سرمايه داري را مبتلا نشويم. علي‌ايحال در اين نوشتار به راهبردي توسعه‌اي صرفاً از نگاه اقتصادي و نيز پرداختن به اين مقوله يعني تبيين راهبردي كه در ايران جريان دارد بپردازيم و نيم نگاهي از بيرون به ايران و مقايسه با سايركشورهاي جهان داشته باشيم تا ببينيم هر كدام چه راهبردي را اتخاذ كرده‌اند و نتايج آن بعد از مدتي چه بوده است و ايران در كدام گروه راهبردي قرار دارد. در اين راستا گزارشات نهادهاي بين المللي از جمله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نيز مورد مطالعه و واكاوي قرار گرفته است. *سياست جايگزني واردات طي سال‌هاي 60-1950 اغلب كشورهاي رو به توسعه سياست صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات را دنبال كردند. در اين راهبرد صنعتي شدن با هدف پاسخ دهي به نيازهاي داخلي اولويت پيدا كرد. راهبرد جايگزيني واردات يك نگاه دورنگراست كه در آن سعي مي‌شود توليدات داخل جايگزين واردات شود. راهبردهاي درون‌نگر عمدتاً ناظر به بهره‌برداري از امكانات و منابع داخلي كشور براي رسيدن به درجاتي از خودكفائي يا خوداتكائي است. در اين كشورها ابتدا با مونتاژ قطعات وارداتي كار انجام مي‌شد و سپس تلاش كردند قطعات وارداتي را بسازند. و نيز ابتدا به توليدات ساده و كارگر بر مثل پوشاك، كالاي خانگي روي آوردند و در مرحلۀ دوم به توليد كالاي واسطه‌اي از قبيل فولاد، پتروشيمي و كالاهاي با دوام كه اشتغال زيادي ايجاد نمي‌كرد ولي سرمايه بر بود را توسعه دادند. در اين راهبرد دولت‌ها اقدام به حمايتهاي مستقيم از جمله موارد زير مي‎كنند. - تخصيص ارز ترجيحي يا تسهيلات ارزان قيمت - تخصيص سهيمه از توليد داخل يا واردات با قيمت پائين تر از بازار(ترجيحي) - تعرفه‌هاي بالاي گمرك براي كالاهاي مشابه خارجي - پرداخت يارانه از جمله انرژي، حمل و نقل و امثال آن - بخشودگي مالياتي و ساير سياست‌هاي حمايتي با مطالعه ادبيات در سطح بين‌الملل و منطقه و ايران نتايج بكار بردن اين راهبرد را در كشورهاي مختلف قابل بررسي است. از جمله ايرادات وارد به اين راهبرد را مي‌توان به شرح ذيل و بطور خلاصه مطرح نمود. - اين راهبرد عمدتاً تكيه زيادي بر حمايت داشت و اساساً به رقابت و تلاش روزمره براي حفظ بازار نيازمند نبود و همين باعث كاهش كيفيت و رقابت‌پذيري كالا گرديد. اين حمايت‌ها عمدتاً به صنايع داخلي ناكارآمد و قيمت‌هاي بالا و يا بسيار بالا براي مصرف كنندگان داخلي منجر شد. - از آنجا كه اولويت به توسعه سخت‌افزاري داده شده بود و در همۀ زمينه‌ها و نه در بخش محدودي افزايش ظرفيت هاي توليدي شكل گرفته بود، نتيجۀ آن ظرفيت‌هاي ايجاد شده كه بايستي سه شيفت كار كنند به كمتر از يك شيفت و نهايتاً به تعطيلي كشانده شدند زيرا به دليل شكل حمايت‌ها گاهي چندين برابر نياز دا خلي ظرفيت ناكارآمد توسعه داده شده بود. - به دليل بخشودگي ماليات و از آن طرف صرف درآمدهاي دولت از ساير بخش‌ها بخصوص كشورهاي نفتي مثل ايران در جهت حمايت از اين راهبرد باعث شده بود كه توسعه بخش دولتي و نظارت و ورود بيشتر دولت در واحدها رخ داده و در ميان مدت و در درازمدت سختي كسب و كار و موانع اداري افزايش چشمگيري پيدا نمايد. - نفوذ و حضور دولت باعث رانت، فساد و نيز ارز ترجيحي باعث دو نرخي و فساد بازار را در اين كشورها به همراه داشته و همين امر باعث افزايش بروكراسي و دخالت دولت مي‌گرديد. - در اين راهبرد واحدهايي توسعه داده مي‌شدند كه فاقد مزيت نسبي بوده و صرفاً با حمايت دولت ها امكان بقا داشته و در واقع حمايت از كليه صنايع و در كليه بخش‌ها و حوزه‌ها را شامل مي‌شد. لذا دراين موارد صاحب نظران معتقدند حمايت از كل صنايع و به شكل گسترده يعني در واقع از هيچ صنعتي حمايت نمي‌شد. - با افزايش تعرفه‌هاي گمرك علي‌رغم كمك به واحدهاي توليدي متأسفانه اغلب منجر به افزايش قيمت داخلي گرديده و در آن حقوق مصرف كننده كمتر در نظر گرفته شده است. و گاهي افزايش تعرفه سالانه بخشي از كسري بودجه را جبران مي‌كرد كه اين امر خود باعث تمايل به حفظ تعرفۀ بالا از طرف دولتمردان و نيز تشديد كاهش رقابت‌پذيري و افزايش قاچاق راه به همراه داشت. - به دليل درون نگري در اين راهبرد موضوع صادرات و حركت به مرز دانش مورد غفلت واقع گرديده زيرا با حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم دولت حاشيه سود مناسبي با حداقل بكارگيري ظرفيت ايجاد شده را برايش فراهم مي‌كرد. لذا ضرورتي بر حضور در بازارهاي بين‌المللي را نداشته و به مرور زمان از دور رقابت كيفيت، نوآوري و قيمت تمام شده خارج و فاصلۀ زيادي از بازار بين‌المللي پيدا مي‌كند. لذا در اين راهبرد توليد كننده هيچگونه ضرورتي بر سياست بهبود مستمر يا حتي مقطعي نمي‌بيند. و به تدريج از فناوري‌هاي رقباي خارجي عقب مي‌ماند. - تداوم اين راهبرد به غفلت از بخش كشاورزي و ساير بخش‌ها انجاميد. حتي برخي كشورها مجبور به واردات مواد غذائي شدند كه قبلاً يا صادركننده بودند و يا خودكفا و باعث مهاجرت از روستاها به شهرها نيزگرديد. - به دليل عدم نياز به نوآوري و خلاقيت، ضرورتي به تحقيق و توسعه و بكارگيري دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي نبود و به تدريج سرنوشت اين دو بخش از يكديگر جدا و به تدريج نسبت به هم بيگانه شدند. - تداوم اين راهبرد در درازمدت منجر به كاهش شاخص بهره‌وري سرمايه، بهره‌وري نيروي انساني و بهره‌وري كل گرديد. - در سالهاي ابتدائي موفقيت‌هائي در صرفه‌جوئي ارزي بدست آمد ولي در درازمدت تراز ارزي به نفع واردات و منفي و عمدتاً مزيت صادراتي در مواد خام حاصل گرديد. راهبرد جايگزيني واردات اگر چه ممكن است كه در يك بازۀ زماني محدود و يا صنايع محدود دستاوردهائي را براي يك كشور به همراه داشته باشد ولي در درازمدت تجارب سايركشورها و از جمله ايران نشان دهندۀ آن است كه از رقابت عقب مانده و نگراني از واردات افزايش مي‌يابد. همچنين تجارب جهاني نشان مي‌دهد اين سياست درون‌نگر نتوانسته اهداف اقتصادي را در كشورها محقق سازد. راهبرد توسعه صادرات از اوايل دهۀ 1970 اقتصاد دانان متوجۀ اشكالات توسعه‌اي جايگزيني واردات شدند زيرا آنها دريافتند علي‌رغم موفقيت‌هاي نسبي برخي كشورها ولي ناتواني در كاهش فقر و بيكاري و عدم رشد اقتصادي و بهره‌وري كاملاً مشهود و بايستي براي رفع اين نقيصه راه حلي پيدا مي‌كردند. در همان سال‌ها برخي كشورها از جمله سنگاپور، تايوان، كره جنوبي و هنگ‌ كنگ راهبرد توسعۀ صادرات را اتخاذ كردند. آنها با مطالعه مشكلات جايگزيني واردات روش‌هائي را اتخاذ كردند كه با بهبود فضاي كسب و كار به تدريج حمايت‌هاي غير مؤثر را به توسعه فضاي رقابتي و زمينه‌سازي براي ابتكار و خلاقيت را در دستوركار خود قرار دادند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه برخورداري از يك رشد اقتصادي پايدار در گرو تلاش و بهره‌وري و حركت در مرز رقابت آنهم نه صرفاً در سطح ملي است. آنها دريافتند به جاي نگراني از واردات و جنبۀ دفاعي در كشور بايستي به تهاجم و فتح بازار رقبا در خارج از مرزهاي خود بپردازند. آنها با اصلاح نظام‌هاي بانكي، تك نرخي كردن ارز، رفع موانع توليد وبهبود فضاي كسب وكار، به اجرا درآوردن سياست‌هاي تشويقي صادرات براي صادركنندگان از جمله دسترسي با اولويت به اعتبارات بانكي، معافيت گمرگي در خصوص كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي، كاهش ماليات بردرآمد صادرات زمينه را براي اجراي سياست خود فراهم كردند. آنها به خوبي دريافته بودند كه حضور دولت در اقتصاد مُخِلِّ توليد و زمينه براي رانت و فساد اقتصادي را افزايش مي‌دهد يعني دولتي كه مي‌بايست مشكل را حل كند خود تبديل به بخشي از مشكلات توليد شده بود. لذا ايده دولت كوچك نيز در همان زمان‌ها شكل گرفت. با افزايش رقابت و نوآوري و خلاقيت و حضور تحقيق در فرآيند شكل‌گيري محصولات مكانيزم بازار جاي خود را پيدا مي‌كرد و ديگر ضرورتي به حضور دولت مانند گذشته در بازار نبود. لذا مو​ضوع رانت و فساد اقتصاد به تدريج كمرنگ مي‌شد. در اين شرايط توليد كننده فقط مي‌توانست سود حاصل از بهره‌وري خود را داشته و ديگر خبري از رانت نبود. به تدريج اين راهبرد به كشورهاي مختلف تسري يافت و هركدام به نحوي توانستند سياست‌هايي بعضاً مشابه را بكارگيري نمايند ولي به دليل تفاوت در نحوه اجرا و ساير عوامل نتايج متفاوتي حاصل شد. اين تفاوت‌ها را مي‌توان در رشد صادرات، كاهش نرخ بيكاري، كاهش فقر، توزيع متعادل درآمد و ديگر اهداف در كشورها به وضوح مشاهده كرد. البته عواملي چون مسائل فرهنگي و اجتماعي و تاريخي نيز در اين ميزان موفقيت تأثير دارند. در اين ما بين كشورها به چهار دسته بشدت برونگرا، تا حدودي برونگرا، به شدت درونگرا و تا حدودي درونگرا دسته‌بندي شده بودند كه سه كشور كرۀ جنوبي، سنگاپور و هنگ‌ كنگ در زمرۀ كشورهاي به شدت برون‌گرا قرار داشتند. صندوق بين‌المللي پول طي سالهاي 1986 تا 1992 در يك مطالعه از رشد GDP در كشورهاي مختلف اعلام كرد اين رشد در كشورهاي برونگر مي‌تواند 7.5%، برونگر متعادل 5% و درونگر 2.5% حاصل شده است. منتقدين اين سياست هم نكاتي را در نظر داشته ولي مخالفت آنها به هيچ وجه تأييد راهبرد جايگزيني واردات به عنوان يك تضمين كننده پايدار رشد اقتصادي نبود. كشورهاي پيشتاز راهبرد توسعه صادرات كرۀ جنوبي، تايوان بودند و سپس كشورهاي ديگر به تدريج به اجراي اين راهبرد در كشور خود پرداختند. مثلاً كره جنوبي درسال 1965 و تركيه در سال 1985 تغيير راهبرد به توسعه صادرات داد. همانطوركه قبلاً اشاره شد به دليل عوامل مختلف و نيز نحوۀ اجرا در كشورهاي مختلف نتايج يكساني بدست نياورند. همۀ ادبيات‌هاي مورد مطالعه چه نقطه نظرات اقتصاددانان و حتي منتقدين راهبرد توسعه صادرات و چه نتايج تحقيقات نهادهاي بين‌المللي مؤيد تداوم راهبرد جايگزيني واردات نيست. *وضعيت ايران آنچه از مطالعه و تحقيقات انجام شده در سطح بين‌الملل بدست مي‌آيد و مقايسه شاخص‌ها و معيارهاي آن حاكي از آن است كه ايران در گروه كشورهائي است كه عمدتاً راهبرد جايگزيني واردات اتخاذ و به عنوان راهبرد غالب در كشور جريان دارد. متأسفانه اين راهبرد از دوران دولت سازندگي در ايران شروع گرديد. زيرا بعد از پيروزي انقلاب با فاصله كمي 8 سال جنگ تحميلي آغاز و عمدتاً كار دولت ادارۀ كشور و پشتيباني جنگ بود و شايد امكان برنامه‌ريزي فراهم نبود. در آن زمان با توسعه مراكز تهيه و توزيع دولتي و تلاش براي فروش نفت و تأمين نيازمندي‌هاي مردم از طريق اين مراكز عملاً ورود دولت به بازار به شدت افزايش يافت و عمدتاً سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به توسعه واحدهاي صنفي معطوف گرديد. راهبرد جايگزيني واردات نشأت گرفته از گروهي دولتمردان آن زمان بودند كه آنها را به گروه كارگزاران مي‌شناسيم (76-68). اين گروه بدون توجه به آنچه در سياست‌ها و راهبردهاي جهان در حال رقم خوردن بود، به توسعه سخت‌افزاري واحد توليدي با نگاه جايگزيني واردات پرداختند. اين در حالي بود كه در آن زمان نتايج اين راهبرد در سطح جهان منتقدان جدي داشت و كشورهاي پيشتاز در تغيير اين راهبرد از جمله كرۀ جنوبي در آن زمان (سال 68) حداقل بيست سال را پشت سر گذاشته بود و نتايج آن بدست آمده و تحليل‌ها و دستاوردهاي آن منتشر و ملموس گرديده بود و بسياري از كشورها به سمت راهبرد توسعۀ صادرات و تغيير در راهبرد جايگزيني واردات در جريان اقدام بودند. اگر نخواهيم راهِ دور برويم تركيه در سال 1985 تغيير راهبرد از جايگزيني واردات به توسعه صادرات داده بودكه اگر حداقل نيم نگاهي به راهبرد در جريان آن زمان تركيه همسايه غربي و چسبيده به ايران مي‌كردند شايد از اتخاذ راهبردهائي كه همان زمان نخ نما شده بود پرهيز مي‌كردند. با شروع كار دولت كارگزاران راهبرد توسعه صادرات در تركيه حداقل پنج سال بود كه در جريان بود يعني تركيه پنج سال قبل از شروع بكار دولت كارگزاران تغيير راهبرد داده بود و راهبرد جايگزيني واردات را تغيير داده بود. و بسياري ديگر از كشورها در فاصلۀ 1970 به بعد راهبرد اتخاذي خود را به سمت توسعه صادرات به جاي جايگزيني واردات سوق داده بودند. علت اين امر در ايران برمي‌گردد به سطح دانش و نگاه تصميم‌گيران و هدايت كنندگان دولت كارگزاران كه به دليل عدم مطالعات جهاني و حتي در منطقه دوراني را شروع كردند كه به سازندگي تعبير شد. همانهائي كه امروز با دادن آدرس غلط اقتصادي و سياسي كردن آن مي‌گويند دولت قبل اقتصاد را ته دره برد و ما كمي بالاتر آورديم. غافل از آنكه اگر حرفشان صحيح باشد خود پايه‌گذار ريلي بوده‌اند كه اقتصاد ايران را ته دره برده است. اين گروه مطمئناً الان هم با تدبير مديريت نمي‌كنند. چنانكه اگر به سياست‌ها و راهبردهاي اتخاذ شده در آن زمان توجه كنيم به راحتي در مي‌يابيم كه ويژگي‌هاي آن كاملاً منطبق بر ويژگي‌هاي اعلام شده از سوي نهادهاي بين‌المللي است كه در وصف جايگزيني واردات بيان شده است كه در ابتداي اين نوشتار نيز به آن اشاره شد. تخصيص ارزهاي ترجيحي كه اختلاف فاحشي با بازار داشت، تسهيلات ارزان قيمت، تخصيص سهميه مواد اوليه كه با بازار اختلاف قيمت قابل توجهي داشت، بخشودگي مالياتي، و قس عليهذا به توسعه ظرفيت‌هائي پرداخته شده كه از رقابت‌‌پذيري پائين، اغلب فناوريهاي قديمي، مصرف انرژي بالا و امثال آن راه به همراه داشت. نتايج اين سياست‌ها نه تنها كمك جدي به بيكاري، تورم، فقر و يا افزايش رشد اقتصادي، سطح درآمد خانوار نداشت بلكه رانت‌هائي را براي عده‌اي فراهم كه امروز شاهد دارائي‌هاي چند هزار ميلياردي برخي از آنها هستيم كه منجر به اختلاف فاصلۀ طبقاتي نيز گرديد. دولت اصلاحات نيز كه با انتقاد از دولت سازندگي به پيروزي رسيد و كرسي قدرت را تصاحب نمود متأسفانه همان رويه را ادامه داد و در اين مدت يعني مجموعه 16 سال دو دولت راهبرد جايگزيني واردات را كاملاً نهادينه كردند. زيرا تقريباً تركيب افراد تصميم گيرنده و هادي سياست‌هاي اقتصادي در دولت اصلاحات نسبت به قبل تغيير اساسي نكرد. اين در حالي بود كه انتقاد از دولت قبل تا مدت‌ها بعد از شروع دولت اصلاحات نيز ادامه داشت. اما رويه همان رويه قبلي بود. در اين دوره شاهد افزايش ظرفيت‌هاي اضافه بر نياز توليدي كشور ناكارآمد بوديم. در برخي كالاها مطالعات نشان مي‌داد كه حتي تا ده برابر نياز كشور ظرفيت ايجاد شده بود كه غالب آنها توان رقابتي حتي در سطح منطقه را نيز نداشتند و صرفاً با حمايت‌هائي از جمله ارز ترجيحي، مواد اوليه ارزان، انرژي ارزان و امثال آن با حداقل ظرفيت ايجاد شده و مشغول كار بودند. مجموع اين سياستها منجر به كاهش شاخص بهره‌وري سرمايه و كل در كشور گرديد. در دولت بعد از اصلاحات تا حدودي تغييرات در راهبردها به سمت توسعه صادرات صورت گرفت ولي منجر به تغيير اساسي نگرديد. بطور مثال ظرف 4 سال دولت نهم ميزان صادرات غير نفتي معادل 16 سال قبل شد ولي مزيت رقابتي در صادرات عمدتاً وابسته به نفت است. چنانچه در حال حاضر نيز كه صادرات غير نفتي به قولي نسبت به واردات مثبت شده ولي با مراجعه به اجزاي كالاهاي صادر شده درمي‌يابيم كه بالغ بر 50 درصد از صادرات غير نفتي مربوط به گاز طبيعي، ميعانات گازي و پتروشيمي بوده و مابقي هم كه تحت عنوان ساير كالاها در جداول گمرك ظاهر مي‌گردد برخي از آنها وابسته به نفت بوده است كه از جمله آنها مي‌توان به روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين، پروپان مايع شده، قير و امثال آن اشاره كرد كه در ساير كالاها در بخش صادرات غير نفتي قرار مي‌گيرند. اين عملكرد حاكي از آن است كه كالاهاي غير نفتي كشور كه قدرت صادراتي دارند محدود و بخش قابل توجهي از آنها مواد خام و فرآوري نشده هستند كه به عنوان كالاهاي واسطه‌اي از طرف شركت‌هاي خارجي خريداري مي‌‌گردد. اگر به ميزان سرمايه‌گذاري در كشور نيم نگاهي داشته باشيم تقريباً در تمامي استانها و شهرستانها به نوعي توسعه زيرساخت‌ها و صنعت به چشم مي‌خورد ولي بايد پرسيد به واقع چند درصد آنها قابليت رقابت‌‌پذيري در سطح بين‌الملل يا در سطح منطقه را دارند؟ چرا كه با ركود داخل مي‌توانستند بخش صادرات را فعال و از تعطيلي واحد خود جلوگيري نمايند. البته در اين بين واحدهائي هم قرار دارند كه از ديرباز هدف‌گيري آنها بازارهاي خارجي هم بوده و بازار داخلي در كنار ظرفيت‌هاي آنها قرار مي‌گرفته است. اين شركت‌ها در ركود چهار سال گذشته توانسته‌اند خود را حفظ كنند و به تعطيلي كشيده نشوند. يعني به نوعي با جهت‌گيري توسعه صادرات در واحد خود آسيب‌پذيري حاصل از ركود را كاهش داده‌اند. البته به طور طبيعي ظرفيت‌هاي مازاد غير رقابتي از چرخۀ توليد خارج و نمي‌توانند عمر طولاني داشته باشند. *چه بايد كرد؟ آنچه مسلَّم است يك نسخه واحد براي حل مشكلات كل كشورها وجود ندارد. لذا هر كشور مي‌بايست بر اساس ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود برنامۀ مشخص را براي پيشرفت كشور خود اتخاد نمايد. آنچه مسلَّم است در ايران بايد راهبرد مناسب‌تري اتخاذ كرد كه مشكلات راهبرد توسعه جايگزيني واردات و انتقادات وارد به توسعه صادرات را نداشته و بتواند تضميني بر تحقق اهداف در ساير حوزه‌هائي از جمله اجتماعي مثل كاهش سطح فقر و كاهش اختلاف درآمد خانوارها و تحكيم بنيان خانواده و ساير معضلاتي كه برخي كشورهاي به ظاهر توسعه يافته به آن گرفتار هستند را اصلاح نمايد. با توجه به انتقاداتي كه از سال 1990 به راهبرد توسعه صادرات و نتايج مختلف آن در كشورهاي مختلف مطرح شد منتقدين و نظريه‌پردازان به اين نتيجه رسيدند كه محور ثقل راهبرد توسعه اقتصادي مي‌بايست مبتني بر دانش و نوآوري باشد كه اهدافي چون ارتقاي بهره‌وري، كارآفريني و نوآوري،افزايش سطح رفاه مردم، افزايش توان رقابتي، رشد اقتصادي و امثال آن به شكل پايدار تحقق يابد. اين راهبرد به نوعي تأكيد بر راهبرد حركت از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد دانش محور و بهره‌ور محور دارد. اين راهبرد مي‌تواند نقاط قوت راهبرد توسعه صادرات را نيز پوشش دهد. ميان داري اين راهبرد را دانش، نوآوري، فناوري، تحقيق و توسعه و سرمايه انساني در بر دارد. نظريه‌پردازان و محققين دريافتند راهبرد توسعه صادرات نتايج يكساني در كشورهاي مختلف در بر نداشته زيرا فرض بر اين بوده كه در فضاي رقابتي، فناوري در تمامي كشورها يكسان خواهد شد. اما عملاً اين اتفاق نيفتاد و شكاف فناوري باعث شد برخي از كشورهاي در حال توسعه نتوانستند در قالب اين راهبرد نه تنها بازار ديگر كشورها را تصاحب، بلكه بازار داخلي آنها نيز در اختيار كشورهاي توسعه يافته قرار گرفت. تجارب جهاني حاكي از آن است كه بدون توجه به فناوري و نوآوري نمي‌توان در بازارهاي داخلي و بين‌المللي حضورپايدار و مؤثر داشت. امروز كشور ما به حمدالله از سطح دانش و نيروي انساني خوبي برخوردار است. زيرساخت‌هاي حمل و نقل، برق، گاز، مخابرات و امثال آن به نقاط مختلف كشور توسعه داده شده است. ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري بسياري در شهرك‌هاي صنعتي و در اطراف شهرهاي كوچك و بزرگ توسعه داده شده‌اند كه بايستي با تزريق دانش و فناوري و بكارگيري نيروي تحصيل كرده آماده راهبرد دانش محور را با جديّت دنبال كرد. اين مساله منطبق با دغدغه‌اي است كه مرتب مقام معظم رهبري طي دو دهۀ گذشته بر آن تأكيد داشته‌اند و تنها و تنها راه حل مشكلات اقتصادي كشور در گرو اجراي اين راهبرد است و گفتار درماني و توسل به كدخدا و امثال آن مشكلي از مردم حل نخواهد كرد. روحيه انقلابي و جهادي همراه با دانش معجزه‌گر است. يعني هماني كه در 8 سال دفاع مقدس تجربه كرديم، هماني كه در حوزه‌هاي هوا فضا، دفاعي، سلول‌هاي بنيادي، نانو و امثال آن توانست رتبه‌هاي يك رقمي براي ايران در سطح جهان به ارمغان آورد. هماني كه شيطان بزرگ از آن آزرده است و نمي تواند قدرت ديگري را در حال تجلي در سطح جهان ببيند. رويكرد دانش، فناوري و نوآوري به عنوان محور كليدي پيشرفت اقتصادي مي‌تواند مد نظر قرار گيرد كه مبتني بر اعتقادات ديني ما، تأكيد بزرگان ديني، منطبق با قانون اساسي و منويات مكرر مقام معظم رهبري و سياست ابلاغي معظم‌له است. بايستي بپذيريم ضرورت تحولي در راهبرد لازمه اصلاح ساختاري است كه در كنار تربيت مديران منطبق با سياست‌ها و راهبردهاي اصلاح شده مي‌توان نسبت به تنومند كردن درخت انقلاب و صيانت از گزند شياطين همچون آمريكا و غرب به موفقيت نائل گرديد. تا تأثير تحريمي كه امروز حداكثر بيست درصد در ناكارآمدي اقتصاد ما سهم دارد به صفر تبديل گردد. لذا ضروري است به دور از گفتار درماني صاحب‌نظران كشور به دور از سلايق سياسي با ريشه يابي و جامع‌نگري مشكلات كشور به تعريف و تشريع اين راهبرد، مراحل اجرا و نحوۀ پشتيباني دولت و بخش خصوصي و چگونگي اجراي گام به گام آن تا رسيدن به هدف مورد نظر در ميدان علم و تحقيق حضور داشته باشند. تا بتوان به واقع مشكلات مردم را حل و از رشدي پايدار برخوردار شويم. * وزير بازرگاني و نفت در دولت هاي نهم و دهم و نماينده مجلس نهم