سه شنبه 02 خرداد 1396
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 وتوي الگوي اسلامي_ايراني پيشرفت در لايحه برنامه ششم توسعه
تاريخ  :  1394/11/08
تحليلگر :
مترجم :
موضوع : تحليل
 برنامه‌هاي توسعهٔ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران متناظر به بند ۳ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ ، به مجموعه برنامه‌هاي ميان مدتي گفته مي‌شود كه به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظيم مي‌شود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. اين برنامه ها خود مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين شده و براي اجرايي كردن برنامه نيز احكام اجرايي در نظر گرفته مي شود. برنامه توسعه اي خود مبناي تنظيم لايجه بودجه هر سال خواهد بود.


مصطفي ظاهري
تاكنون پنج برنامه توسعه توسط دولت هاي گذشته تنظيم شده و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه آخرين آن امسال به پايان مي رسد و برنامه ششم توسعه مي بايست توسط دولت به مجلس ارائه گردد تا مبتني بر بند ۴ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱، مبنايي باشد براي تصويب لايجه بودجه سال آينده.

آنچه امسال از سوي دولت يازدهم شاهد بوديم آن است كه دولت لايحه برنامه ششم توسعه را آن هم نه كامل بلكه صرفا در قالب لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه به مجلس ارائه داده است.

برنامه ششم توسعه را از دو منظر شكلي و محتوايي مي توان نقد كرد كه مبناي اين گزارش نقد شكلي آن است. براي نقد شكلي اين برنامه در ابتدا چند سوال را مطرح مي گردد و مبتني بر متن لايحه برنامه ششم توسعه به آنها پاسخ داده مي شود.

۱- آيا اين برنامه الزامات قانوني كه در برنامه توسعه قبلي براي تنظيم آن در نظر گرفته است را رعايت كرده است؟
۲- آيا از لحاظ شكلي مطابق سياست هاي كلي ابلاغي برنامه ششم توسعه است؟
۳- آيا قالب برنامه اي لايحه ارائه شده براي تصويب به مجلس رعايت گرديده است؟

در ماده يك فصل اول قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:


دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.


آنچه تا اينجا مشخص گرديده اين است كه برنامه ششم توسعه مي بايست مبتني بر الگوي توسعه اسلامي – ايراني و سياست هاي ابلاغي ششم توسعه تدوين گرديده و به مجلس براي بررسي و تصويب ارائه گردد. اين در حاليست كه تاكنون قانون الگوي توسعه اسلامي – ايراني در مجلس مورد تصويب قرار نگرفت است و از آنجا كه اين قانون هنوز مورد تصويب قرار نگرفته، چگونه مي توان برنامه اي توسعه اي مبتني بر آن نوشت و آن را مورد بررسي قرار داد.

البته ناگفته نماند سند برنامه ششم توسعه مي بايست در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه هر دو از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده اند نيز باشد كه بيشتر بررسي آن محتوايي است تا شكلي.

براي پاسخ به سوال دوم ابتدا مي بايست نگاهي به سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب انداخت.

از لحاظ شكلي سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه داراي ۸۰ بند و شامل سرفصل‌هاي امور: «اقتصادي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعي»، «دفاعي و امنيتي»، «سياست خارجي»، «حقوقي و قضايي»، «فرهنگي» و «علم، فناوري و نوآوري» است.

ولي آنچه ما در لايحه دولت شاهديم، يك ماده واحده و ۳۱ تبصره هست كه از لحاظ شكلي نمي تواند تمامي سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب را هم پوشاني كند.

بطور مثال با نگاهي گذرا به لايحه برنامه ششم توسعه و سياست هاي كلي برنامه ششم مشاهده مي شود در حوزه فرهنگي سياست هاي افزايش جمعيت (بند ۴۵) ، خانواده (بند ۴۶)، معماري اسلامي – ايراني (بند ۴۸)، سبك زندگي اسلامي – ايراني (بند ۶۹)، نقشه مهندسي فرهنگي (بند ۷۰) و تجلي هويت اسلامي – ايراني (بند ۷۳) در لايحه برنامه ششم توسعه دولت يازدهم مغفول مانده است.

مغفول ماندن بسياري از بندهاي حوزه اقتصادي و سياسي سياست هاي كلي برنامه ششم در لايحه برنامه ششم توسعه همچون حوزه فرهنگي بسيار مشهود است و اين خود گواه اين است چگونه برنامه اي كه نتوانسته با يك سند سياستي ۵ ساله تطابق داشته باشد مي تواند با سند چشم انداز ۱۴۰۴ تطبيق پيدا كرده و آنها را اجرايي كند؟

مقايسه برنامه پنجم و لايحه برنامه ششم نيز خود گواه است كه چه از لحاظ محتوايي و چه از لحاظ شكلي بسيار از محور ها و ماده هاي مهم قانون برنامه پنجم در لايحه برنامه پنجم به فراموشي سپرده شده است.

در پاسخ به سوال سوم بايد گفت آنچه دولت در قالب لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس براي تصويب ارائه كرده است، برنامه ششم توسعه نيست بلكه بازوي اجرايي برنامه اي است كه دولت آن را به مجلس ارائه نكرده است. به عبارت ديگر دولت ۳۰ حكم را كه احكام مورد نياز مالي و بودجه اي براي برنامه ششم توسعه است را به مجلس ارائه كرده است. البته دولت در اين امر صادق بوده و لايحه اي را كه ارائه كرده است را "لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه" ناميده است.

در حاليكه مطابق بند سوم قانون برنامه و بودجه كشور، برنامه پنج ساله اينگونه تعريف شده است:

منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلس مي‌رسد و ضمن آن هدفها ‌سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركتهاي‌دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه‌هاي عمراني شركتهاي دولتي و‌بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش‌بيني مي‌گردد.

از آنجا كه برنامه هاي توسعه بدون احكام مورد نياز خود صرفا يك مقاله محسوب شده و هيچگاه اجرايي نمي شوند؛ دولت ها براي اجرايي كردن برنامه توسعه نيازمند به تصويب احكام و قوانين مورد نياز هستند و مجلس نيز تا زماني كه از محتواي برنامه كه شامل اهداف، الزامات و شاخص هاي توسعه اي كشور در ۵ ساله آينده است مطلع نباشد قادر به تصويب آن احكام نخواهد بود؛ چرا كه احكام خود ناظر به اين برنامه ها هستند و به خودي خود معنا پيدا نمي كنند.

روز گذشته نيز محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه در گفتگويي اعلام كرد:

پيشنهادي كه دولت در قالب لايحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نيست و آنچه در خود لايحه نوشته شده، «احكام مورد نياز براي برنامه ششم» است و در اين برنامه آورده كه برنامه در دولت تصويب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهايي را از مجلس بگيرد و خود بعدها اقدام به تصويب برنامه كند. اين اقدام در برنامه‌نويسي نوعي بدعت است كه دولت فعلي آن را باب كرده است. دولت قصد دارد صرفا در اين مرحله مجوز از مجلس گرفته و سپس اقدام به نگارش برنامه بدون تأييد مجلس كند.

بعبارت ديگر دولت از مجلس مي خواهد قوانيني را تصويب كند كه براي مجلس مشخص نيست اين قوانين خود محرك چه برنامه اي هستند، در حاليكه زماني مي توان احكامي را با تصويب در مجلس قانوني كرد كه ابتدا برنامه بالا دستي آن را تاييد و تصويب گردد و بعد ناظر بودن آن احكام به برنامه تصويبي پرداخت شود.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
اولين بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي در خصوص انتخابات رياست جمهوري دوازدهم
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت يوم الله 22 بهمن
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي