جمعه 20 تير 1399
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 بسته جديد اقتصادي؛ دور باطل نقدينگي، تورم و ركود فعاليت هاي مولد
تاريخ  :  1394/08/22
تحليلگر :
مترجم :

واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور نشان مي دهد، عدم جذابيت در بخش هاي مولد به دليل ركود حاكم، در كنار سود بالاي بخش هاي غير مولد و سوداگري موجود در بازارهاي موازي موجب سرازير شدن بيشترين حجم نقدينگيِ 206هزار ميليارد توماني به اين بازارها خواهد شد.


مهدي مجاهد عميق تر شدن ركود و وعده تدبير دولت براي رونق اقتصادي مهمترين اخبار هفته هاي گذشته پس از انتشار نامه چهار وزير اقتصادي دولت بوده و ابتداي هفته جاري جزئيات بسته خروج از ركود دولت در اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت منتشر شد. بسته پيشنهادي دولت از دو محور اصلي تشكيل شده است؛ كاهش ذخيره قانوني بانك ها و اعطاي تسهيلات خريد كالا توسط بانك مركزي، هدف گذاري اين بسته تحريك تقاضا و تحرك بخش هاي مولد است. با فرض استقبال مردم مطابق برآورد تيم اقتصادي دولت، اين بسته در صورت تحقق چه آثاري را در اقتصاد كشور خواهد داشت؟ براساس اين سياست ها دولت در نظر دارد ذخيره قانوني بانك ها را از 13درصد به 10 درصد كاهش دهد و اين امر موجب افزايش ضريب فزاينده(قدرت خلق پول و وام دهي بانك ها) خواهد شد. مطابق نمودارهاي موجود و اظهارات مسئولان بانك مركزي كاهش هر يك درصد ذخيره قانوني بانك ها نزد بانك مركزي به معناي افزايش حداقل 4درصدي نقدينگي است(1). فلذا كاهش 3درصدي ذخيره قانوني موجب افزايش 12درصدي نقدينگي خواهد شد. اين در حالي است كه حجم نقدينگي موجود در اقتصاد كشور در حال حاضر تقريبا 850هزار ميليارد تومان است و اين افزايش 12 درصدي يعني حداقل 102هزار ميليارد تومان از محل كاهش ذخيره قانوني به حجم نقدينگي افزوده خواهد شد! بخش دوم اين سياست ها كه دولت انتظار دارد موجب تحريك تقاضا در بازار شود شامل؛ وام 25 ميليوني خريد خودرو، ارائه تسهيلات به توليدكنندگان براي خريد كالاهاي واسطه اي، پرداخت مطالبات پيمانكاران و وام 10ميليوني خريد كالاي مصرفي با دوام ايراني است. منابع اين بخش توسط بانك مركزي تأمين خواهد شد و اين به معناي افزايش پايه پولي است. مطابق اعداد و ارقام اعلام شده، انتظار مي رود طي 6ماه آينده حداقل 16هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور افزوده شود. با توجه به كاهش ذخيره قانوني مي توان پيش بيني كرد ضريب فزاينده در اين مدت به عدد 6.5 خواهد رسيد و اين به معناي افزايش 104هزار ميليارد توماني نقدينگي است.( 104=6.5*16) اين تحليل نشان مي دهد در خوش بينانه ترين حالت اين سياست ها موجب افزايش 206هزار ميليارد توماني نقدينگي در كشور خواهد شد و همه اقتصاددانان به خوبي مي دانند افزايش اين حجم از نقدينگي مي تواند اثرات تورمي شديدي را در پي داشته باشد. اين در حالي است كه تمامي تدابير دولت تنها براي هدايت 16هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي در قالب وام هاي كم بهره خلاصه شده است. اما مابقي اين وجوه كه مبلغ 190هزار ميليارد تومان مي باشد در اختيار سيستم بانكي قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت همين بخش محدود از نقدينگي هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش توليد به گردش در نخواهد آمد. متأسفانه يكي از برداشت هاي غلطي كه در خصوص تزريق نقدينگي در اقتصاد كشور وجود دارد اين است كه تزريق –به اصطلاح هدفمند- نقدينگي به بخش هاي توليدي تنها به گردش مالي در آن بخش منحصر خواهد شد!!، اين در حالي است كه دقت در ساز و كارهاي حاكم بر جريان پولي نشان مي دهد تصور اينكه همان مبلغ تخصيص داده شده به بخش هاي مولد پس از تخصيص اوليه وارد ساير بخش هاي جذاب اقتصادي نشود، تصوري غلط و ناشي از فهم سطحي از كاركرد پول در اقتصاد كلان است. به عنوان مثالي ساده تسهيلاتي كه در اختيار توليد كننده قرار مي گيرد صرف خريد مواد اوليه، دستمزد كارگران و... مي شود و كارگران با حقوق خود و صاحبان مواد اوليه با درآمد خود در بازار اقدام به خريد مي كنند. اين پول به سرعت پس از يك يا چند دست جابجايي مجددا به سيستم بانكي باز مي‌گردد – البته اگر فرض خروج از سيستم بانكي اصلاً صحيح باشد – و توسط سيستم بانكي به همان جايي تزريق خواهد شد كه 850 هزار ميليارد تومان نقدينگي فعلي به آنجا تزريق شده است. در نتيجه اين دور باطل افزايش نقدينگي، رشد تورم و عدم رونق فعاليت هاي مفيد و مولد به دليل فقدان سياست گذاري جامع و صحيح در بخش هاي اقتصادي همچنان ادامه خواهد داشت. واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور نشان مي دهد، عدم جذابيت در بخش هاي مولد به دليل ركود حاكم و بي توجهي به سياست گذاري صحيح در بخش هاي مختلف اقتصادي در كنار سود بالاي بخش هاي غير مولد و سوداگري موجود در بازارهاي موازي موجب سرازير شدن بيشترين حجم نقدينگيِ 206هزار ميليارد توماني به اين بازارها خواهد شد. اين در حالي است كه افزايش نقدينگي طي 3سال گذشته(2) به دليل ركود حاكم بر بازار هنوز تأثير تورمي خود را در اقتصاد كشور نشان نداده است و اين حجم نقدينگي متراكم نيز در صورت ايجاد رونق نسبي موجب تشديد آثار تورمي بسته دولت خواهد شد. از طرفي ارائه تسهيلات و حمايت از كالاهايي كه بخش قابل توجهي از آنها به واردات وابسته است موجب افزايش تقاضا براي واردات و دامن زدن به نرخ صعودي قيمت ارز خواهد شد كه خود مي تواند آثار تورمي را در پي داشته باشد. عملكرد سيستم بانكي كشور طي سال هاي گذشته و نقش آنها در بحران اقتصادي و ارزي سال هاي 90 و 91 نشان مي دهد قرار دادن اين حجم از نقدينگي در اختيار سيستم بانكي موجب ايجاد بحران در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور خواهد شد و در صورت اجراي اين بسته علاوه بر افزايش افسار گسيخته تورم و ايجاد سوداگري در بازارهايي همچون زمين و مسكن و عميق تر شدن ركود در ميان مدت به دليل خارج شدن سرمايه از بخش هاي توليدي و بي رغبتي به فعاليت هاي مولد، مي تواند مديريت اقتصادي كشور را با چالش هاي جدي روبرو كند و در صورت بي توجهي به آن موجب نارضايتي عمومي خواهد شد. بنابراين نياز است تيم اقتصادي دولت به جاي ارائه بسته هاي سياستي تك بعدي كه تنها به تحريك تقاضا و افزايش نقدينگي معطوف است، به سياست گذاري جامع در بخش هاي مختلف اقتصادي بپردازد و با اخذ سياست هاي متنوع تشويقي، تنبيهي و كنترلي جذابيت بخش هاي غير مولد و مضر را كاهش داده و زمينه جاري شدن طبيعي جريان نقدينگي به بخش هاي توليدي و رونق در بازار را فراهم كند. از طرفي در صورت نياز به افزايش نقدينگي در بازار، كه تصوري رايج و اشتباه در ميان اقتصاددانان كشور است كه قبلا در يادداشتي(3) به آن پرداخته شده است، مي توان با افزايش پايه پولي و محدود كردن قدرت وام دهي سيستم بانكي(كاهش ضريب فزاينده) مانع بحران آفريني بانك ها در اقتصاد كشور شد. پي نوشت: (1)، (2) https://www.cbi.ir/showitem/12436.aspx (3) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921108000232
متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت گراميداشت ايام شهادت مظلومانه دكتر بهشتي و هفته قوه قضاييه
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
پيام تسليت جبهه پايداري در پي درگذشت آيت‌الله ابراهيم اميني نجف آبادي