جمعه 20 تير 1399
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 بازار سرمايه، ركود اقتصادي و سستي‌هاي دولت/ گره زدن افسار اقتصاد به دُم سياست!
تاريخ  :  1394/08/22
تحليلگر :
مترجم :

وقتي بيش‌تر به عمق فاجعه ركود اقتصادي پي برده مي‌شود كه آمارهاي سال 1394 ملاحظه شود. در سه ماهه نخست سال 1394 چهار متغيير اصلي اين بازار بورس اوراق بهادار كه نزول آن‌ها از ديماه 1392 شروع شده است يعني: ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب 12. 6، 19. 8، 62. 2، 20. 6 درصد كاهش نسبت به سه ماهه اول سال 93 همراه بوده است.


دكتر محمد سليماني نماينده مردم تهران و وزير اسبق ارتباطات در دو سال اخير همه سهامداران متوجه افت شديد شاخص بورس بودند. آن‌ها شاهد بودند كه هر روز سرمايه‌شان مانند يخِ زير آفتاب در حال آب شدن و نابود شدن است. ثبت ميانگين زيان 18 درصدي در نيمه دوم سال 1392 و كاهش 27 درصدي ارزش بازار در سال 1393 شاخص كل بورس را به از 90000 به حدود 62500 رساند. اين كاهش در سال 1394 هم ادامه يافت طوري كه در مهرماه 1394 به حدود 61000 رسيد. سهامداراني كه در سال 1391 و نيمه اول 1392 شاهد رشد چند برابري بورس بودند و از تقسيم سود نقدي قابل توجهي بهره مند شده بودند، در اثر سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم شاهد ضرر پشت ضرر شدند و نوميدانه ذوب سرمايه خود را نظاره گر شدند. در اين دو سال طرفداران چشم و گوش‌بسته دولت يازدهم صرفاً يا به تماشا نشستند، يا همراه دولت و رئيس دولت شلاق توهين و تهمت بر منتقدان و دلسوزان نواختند، يا به جشن عبور از ركود پرداختند و پايكوبي كردند و يا اميد واهي دادند و سراب تدبير نشان دادن؛ غافل از اين‌كه بحث و مقوله اقتصاد را نمي‌توان با گفتار درمان كرد؛ تا اين‌كه كاسه صبر 4 وزير به سر آمد و آن‌ها خسته و نا اميد از پي‌گيري اصلاح روند اقتصادي در جلسات دولت دست به قلم شدند و نامه‌اي تاريخي با همه ريسك‌هاي آن به رئيس محترم جمهور نوشتند و دُم خروس از بدنه هيات وزيران بيرون زد كه اگر فكري عاجل نشود بحران دامن كشور را مي‌گيرد. در مدت دو ساله اخير، مردم هيچ‌گاه با آمارهاي دولت هماهنگ نشدند. صنعتگران هيچ‌گاه جمله «از ركود عبور كرديم» رئيس محترم دولت را جدي نگرفتند، چون در ميدان عمل بودند و مي‌دانستند متأسفانه دولت راست نمي‌گويد و پنهان كاري مي‌كند. صاحبان صنايع هاج و واج از ادعاي رئيس جمهور با بُهت و حيرت از دست رفتن سرمايه خود را نظاره مي‌كردند. فريادهاي آن‌ها يا به گوش رياست محترم جمهور نرسيد يا او از سرمستي عبور از ركود متوجه ناله‌ها نشد. دانشمندان و اقتصاد دانان، كه گيج و منگ از رفتار اقتصادي دولت و شعارهاي بي‌مبنا و تو خالي شده بودند، به چند دسته تقسيم شدند. عده‌اي سكوت پيشه كردند، برخي به تحليل و ذكر دلايل ركود و افت شاخص بورس پرداختند، و عده‌اي هم مشفقانه نقد نوشتند و دولت را به اصلاح سياست‌هاي اقتصادي دعوت كردند و عده‌اي نيز دولت را به دليل ناهماهنگي و ضعف در تيم اقتصادي ناتوان و ناكار آمد ديدند. ولي مهم آن است كه هيچ اقتصاددان برجسته‌اي مُهر صحت بركار و فعاليت و ادعاهاي دولت و رئيس دولت نگذاشت. مجلس شوراي اسلامي هم هر بهانه‌اي را از دولت گرفت، براي دولت قانون «رفع موانع توليد» را با اولويت و فوريت تصويب كرد، مجوز ايجاد «صندوق تثبيت بازار سرمايه با ساز و كار مناسب» را داد، قانون «تنظيم مقررات مالي» را اصلاح كرد و تمام خواسته‌هاي دولت را در آن گنجاند. به عبارتي الان دولت هيچ گونه بهانه‌اي از نارسائي قانوني يا موانع آن ندارد. همكاري مجلس نهم با دولت در زمينه اقتصادي در طول تاريخ بي‌نظير يا كم نظير بوده است. مجلس در تصويب قانون بودجه به خوبي دست دولت را باز گذاشت، طوري كه قانون بودجه همان لايحه بودجه به اضافه اختيارات اضافي به دولت شد. منتقدان دولت هم كم‌ترين فشار را در حوزه اقتصاد به دولت واردآوردند به گونه‌اي كه الان دولت به هيچ وجه نمي‌تواند ركود ايجاد شده در اقتصاد را به گردن رقيب يا منتقدان بيندازد. درست است كه منتقدان، دولت را از گره زدن همه مسائل به مساله توافق هسته‌اي بر حذر مي‌داشتند، ولي دولت نمي‌تواند يك نمونه هم از سنگ‌اندازي يا چوب لاي چرخ گذاشتن منتقدان و مخالفان خود در حوزه اقتصاد ارائه دهد. پس چرا هنوز يك سال از اعلام جمله «از ركود عبور كرديم» رئيس دولت نگذشته بود كه صداي 4 وزير بلند شد و افشاگري كردند و واقعيت را نمايان رسمي كردند، تا رئيس محترم دولت بفرمايند" از ركود عبور كرده بوديم ولي مجدد ركود بازگشت !" جل الخالق. تا قبل از اين نامه 4 وزير همه اش حاشا وكَلا و قسم جلاله بود و يك‌شبه نظرها تغيير كرد؟ آيا با اقتصاد مي‌توان چنين كرد؟ اجازه مي‌خواهم چند نكته را مطرح كنم: 1– حضور سياسي دولت در شركت‌هاي شبه دولتي و عمومي موجب اتخاذ تصميم‌هاي سياسي در بازار سرمايه شد؛ تصميماتي كه از منطق اقتصاد پيروي نمي‌كردند. سه نمونه بارز آن يكي خودروسازي است و ديگري پتروشيمي و سومي مخابرات كه از قضا هر سه مورد در بازار سرمايه اثرات تعيين كننده دارند. صحبت‌هاي چالشي دولتيان در باره اين سه مورد هم حاكي از اِشراف و پيشتازي حركت‌هاي سياسي به جاي منطق اقتصادي در طول دولت يازدهم بوده است. دولت يازدهم همه را براي خود مي‌خواهد و به هر قيمتي. تا اين نوع نگرش و رفتار هست بايد شاهد معضلات در حوزه بازار سرمايه و ركود اقتصادي بود. 2– دولت با جهت گيري سياسي در حوزه نهادهاي بزرگ به نفع سهامداران درشت و به ضرر سهامداران خُرد و اقليت، عملاً حقوق آن‌ها را زير پاگذاشت و موجب خروج سرمايه‌هاي خُرد و مردم عادي از بازار سرمايه شد. مردم عادي از آوردن سرمايه خود به بورس ترديد كردند. چون شاهد بودند قوانين و مقررات حامي حقوق سهامداران خُرد به شدت ضعيف است. نارضايتي سهامداران خُرد ناشي از برخورد سياسي مأبانه با بازار سرمايه است. بررسي بورس‌هاي جهان نشان مي‌دهد كه تصميم نهادهاي حقوقي بر اساس منطق اقتصادي است و نه فشارها و برخوردهاي سياسي، چيزي كه در بورس ايران به وضوح همه شاهد آن هستند. مجلس شوراي اسلامي امكان استفاده از ابزار‌هاي نوين و صكوك و تأسيس نهادهاي مالي را به دولت داد. ولي دولت به جاي تسهيل فرآيندها، موجب و دشواري‌هايي در فرايند تأمين مالي شركت‌ها شد. در نتيجه اين‌گونه امكانات و مجوز‌هاي قانوني عملاً تأثير اندكي گذاشت و بازار سرمايه به سير نزولي خود ادامه داد. 3– وقتي بيش‌تر به عمق فاجعه ركود اقتصادي پي برده مي‌شود كه آمارهاي سال 1394 ملاحظه شود. در سه ماهه نخست سال 1394 چهار متغيير اصلي اين بازار بورس اوراق بهادار كه نزول آن‌ها از ديماه 1392 شروع شده است يعني: ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب 12. 6، 19. 8، 62. 2، 20. 6 درصد كاهش نسبت به سه ماهه اول سال 93 همراه بوده است. آن وقت معلوم نيست رئيس محترم جمهور بر اساس كدام منطق و فرمول اقتصادي با قاطعيت حكم به عبور از ركود اقتصادي مي‌دهند؟ لذا موجب مي‌شود كه 4 وزير در نامه خود به رياست محترم جمهور بنويسند "از ديماه سال 1392 تاكنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت 42درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهش معادل 180 هزار ميليارد تومان را شاهد است". اهميت اين عدد را با مقايسه آن با بودجه تخصيص يافته عمراني تاكنون كه حدود 10 هزار ميليارد تومان است مي‌توان فهميد. يعني دولت براي كنترل تورم موجب خسارت عظيمي به سهامداران بورس شده است و يا به عبارتي بخشي از پول حاصل از كنترل تورم از جيب سهامداران بورس برداشته شده است و آن‌ها را همراه با اقتصاد كشور زمين‌گير كرده است. به فرازي ديگر از نامه 4 وزير اقتصادي توجه كنيد «... مزيد استحضار حضرتعالي(رئيس جمهور) سود تقسيمي اين گروه از شش هزار و هفتصد ميليارد تومان سال قبل به يك هزار و 900 ميليارد تومان در سال 93 رسيده است و...... تا پنج سال آتي بازار بهبود مناسبي در اين حوزه پيش بيني نمي‌كند». 4– عملكرد غير قابل قبول اقتصادي دولت به دليل سركوب هر نطق اقتصادي و پنهان كاري دولت و به دليل سكوت رسانه‌هاي وابسته به دولت و به دليل ارائه آمارهاي غلط و مخدوش و آمارسازي دستوري موجب گرديد تا حتي خبرهايي نظير بسته شدن نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي عظيم از فولاد گرفته تا پالايشگاه و تا بعضي بانك‌ها به اطلاع عموم و حتي خواص نرسد. آيا اگر رئيس محترم جمهور اين وضعيت را مي‌دانست، باز بر شعار خود مبني بر «عبور از ركود» پافشاري مي‌كرد؟ حداقل 4 وزير با افشاي نامه خود و ذكر مصيبت وارد بر صنايع كشور و حتي كاهش درآمد مالياتي دولت از محل شركت‌هاي بورسي به ميزان بالغ بر دو هزار ميليارد تومان، نكاتي به رئيس جمهور يادآور شدند تا از تريبون شعاري كمي فاصله بگيرد. چرا تاكنون نگذاشتند مردم بدانند كه مانده تسهيلات بانكي بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان است؟ دستان پشت پرده اقتصاد و تصميم‌گير براي اقتصاد دولت كيست؟ اكنون كه معلوم شده اين چهار وزير اقتصادي خود دل‌هايي پر از درد دارند، بايد پرسيد چه كسي متولي برنامه اقتصاد دولت است؟ 5– دولت با زرنگي خاص مي‌خواهد القا كند كه تمام مشكلات به دليل ساز و كار بازار و بخش خصوصي است؛ در صورتي كه سياست‌هاي اقتصادي غلط دولت و عدم اطلاع‌رساني و ساختن آمارهاي آن‌چناني و سياسي عمل كردن در حوزه اقتصاد و حضور ثروتمندان چند صد ميليارد توماني دور ميز دولت موجب شده است تا بخش خصوصي و بازار به آينده، غيرمطمئن و در نتيجه محتاط گردد و بحران را طولاني‌تر و ركود را عميق‌تر كند و دولت و ملت عملاً ناگزير به تحمل هزينه‌هاي سنگين بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن شود. 6– اكنون كه نامه 4 وزير و بازار سرمايه مثل آينه، آقتصاد واقعي و حقيقي دولت يازدهم را كمي منعكس كرده است، دولت بايد ركود با وضعيت بحراني را بپذيرد. طبيعي است كه اگر ما داراي رشد اقتصادي بوديم و چرخه اقتصادي سالمي داشتيم بايد در تابلو بورس انعكاسي مثبت مي‌داشت. ملاحظه كنيد در طول يك سال گذشته چقدر رئيس دولت شيپور رشد اقتصادي را به صدا در آورد و رسانه‌هاي وابسته به دولت مديحه سرايي كردند، بعد معلوم شد در ركود بحراني هستيم! تجلي اقتصاد در توليد مشخص مي‌گردد و توليد هم داراي پيش شرط‌هايي اساسي نظير ساماندهي محيط كسب و كار و شفافيت است. دولت در اجراي قانون بهبود محيط كسب و كار مصوب مجلس كدام توفيقات را داشته است كه بخواهد در رونق اقتصادي اثر گذار باشد؟ همه ايرانيان بدون استثناء خواهان اقتصاد بالنده و پر رونق هستند. ولي وقتي دولت به سياست چسبيده و اقتصاد را رها كرده است يا بهتر بگوييم اقتصاد را به دُم سياست بسته است، چه انتظاري مي‌توان داشت؟ اي كاش نامه 4 وزير سال گذشته بيرون آمده بود تا جنبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب پيدا نمي‌كرد. اكنون 180 هزار ميليارد تومان به ناحق از بين رفته و سهامداران زيادي به خاك سياه نشسته اند. اين‌ها همه نتيجه آن است كه دولت و بخصوص رئيس دولت افسار اقتصاد را به دُم سياست گره زد و چنين توهين بزرگي به اقتصاد شد و اقتصاد هم سركشي كرد و بحراني شد. داستان دولت نظير داستان صاحب شتري است كه در هنگام مرگ از شتر تقاضاي حلاليت كرد و شتر گفت از همه تقصيرات تو مي‌گذرم جز آن‌كه يكبار افسار مرا به دُم خر بستي! حال اقتصاد كشور هيچ‌گاه رئيس دولت را نخواهد بخشيد؛ چون دولت افسار اقتصاد در دو سال گذشته به دُم سياست گره زد.
متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت گراميداشت ايام شهادت مظلومانه دكتر بهشتي و هفته قوه قضاييه
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
پيام تسليت جبهه پايداري در پي درگذشت آيت‌الله ابراهيم اميني نجف آبادي